دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 28 أكتوبر/ تشرين الأول إلى الكف عن ملاحقة المدنيين قضائيا ومحاكمتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، بعد أن وجهت سلطات المملكة تهما إلى 19 رجلا لمشاركتهم في اعتصام أمام أحد السجون الشهر الماضي.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عشرات الرجال بعد ذلك الاحتجاج الذي نظم يوم 23 سبتمبر/ أيلول قرب سجن "الطرفية" وسط البلاد للمطالبة بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
وفي مظاهرة أخرى في اليوم نفسه احتشد عشرات المحتجين أمام هيئة "حقوق الإنسان" السعودية التابعة للحكومة للمطالبة أيضا بإطلاق سراح أقاربهم المحتجزين.
وأشارت هيومن رايتس ووتش الى إن هيئة "التحقيق والادعاء العام" السعودية وجهت إلى 19 رجلا تهمتي "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي اليوم التالي حكم على 15 منهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 أيام و15 يوما.
وحكمت عليهم المحكمة كذلك بالجلد ما بين 50 و90 جلدة مع وقف التنفيذ والسجن مددا تتراوح بين شهرين و 5 أشهر مع وقف التنفيذ أيضا. ومن المقرر محاكمة الأربعة المتبقين في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش انه "بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون، استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم".
وأضاف "تعتبر هذه العقوبات بحقهم جزءا من توجه أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء المملكة".
...............
22/5/1029
https://telegram.me/buratha
