تجددت الاشتباكات بين انصار جماعة "الاخوان المسلمين" ومعارضيها بمدينة دمنهور مركز محافظة البحيرة شمال غربي القاهرة مساء الاحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت ساحة الساعة والمنطقة المحيطة بها في المدينة اشتباكات كر وفر، حيث تراشق الطرفان بالحجارة، وذلك وسط غياب تام لقوات الامن التي لم تتدخل في الامر.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية "للاخوان" في صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ان شخصا قتل واصيب 60 آخرون في الاشتباكات. والقتيل هو شاب في السنة الـ 15 من العمر ينتمي الى "الاخوان".
كما ذكر "الاخوان" انه تم القبض على 6 ممن وصفوهم بالبلطجية. واشاروا الى ان هؤلاء كانت بحوزتهم اسلحة بيضاء. واضافوا ان افرادهم يتعرضون للهجوم "بالرصاص الحي والخرطوش"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وكان نحو 1.5 الف من انصار "الاخوان المسلمين" قد خرجوا في وقت سابق من هذا اليوم الى الساحة الآنفة الذكر للتظاهر تأييدا للرئيس محمد مرسي والاعلان الدستوري الذي اصدره.
ومع حلول المساء تجمع قبال ساحة الساعة معارضو الاعلان الدستوري، ولديهم زجاجات مولوتوف والحجارة. وبدأ البعض منهم برشق انصار "الاخوان" بالحجارة.
ويأتي ذلك بعد ان شهدت المدينة اشتباكات بين "الاخوان" ومعارضيهم الذين هاجموا مقرا لحزب الحرية والعدالة مساء السبت. كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن. وسقط في اشتباكات السبت عشرات المصابين.
يذكر أن الرئاسة المصرية اعلنت في بيان لها يوم الاحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والذي يوسع صلاحياته له طابع مؤقت، واكدت التزامها بالحوار مع كافة القوى السياسية للتوصل الى توافق بشأن الدستور الجديد.
وقد جاء في البيان: "هذا الاعلان (الدستوري) ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد، إضافة الى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناء النظام السابق والفترة الانتقالية".
واكدت الرئاسة المصرية في البيان ان الاعلان الدستوري الجديد لا يهدف الى "تركيز السلطة" في يد الرئيس محمد مرسي، بل الى تجنب تسييس القضاء بالاضافة الى "اجهاض اي محاولة" لحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى.
وجاء في البيان: "تؤكد الرئاسة على التزامها القاطع بالعمل مع كل القوى السياسية في الحوار الديمقراطي الشامل للوصول إلى أرضية مشتركة وسد الهوة للوصول إلى إجماع وطني على الدستور".
هذا وكان مجلس القضاء الاعلى المصري قد اعلن في بيان له يوم الاحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني انه يجب ان يقتصر الاعلان الدستوري للرئيس محمد مرسي على تحصين القرارات السيادية الصادرة فقط.
ودعا المجلس في بيانه جميع القضاة واعضاء النيابة العامة بالانتظام في اداء عملهم، وعدم تعطيل العمل في المحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وأوضح مجلس القضاء الأعلى انه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة يوم السبت، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر عن الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.
وفي هذا السياق نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصادر قضائية ان اعضاء المجلس الاعلى للقضاء سيجتمعون يوم الاثنين مع الرئيس محمد مرسي لاستعراض تطورات الاحداث في البلاد.
واعتبر رئيس تحرير صحيفة "النهار" المصرية أسامة شرشر في مكالمة هاتفية مع قناة "روسيا اليوم" من القاهرة ان التصريح عن ان الاعلان الدستوري مؤقت هو "محاولة لرأب الصدع والتفاف على هذا الاعلان الذي قسم مصر الى قسمين".
وقال شرشر: "كنا بالأمس القريب ندعو للتهدئة في غزة واليوم لا يستطيع رئيس الدولة ان يهدأ من شارع محمد محمود من صدام بين الشرطة وبعض المتظاهرين".
وفي هذا السياق افادت مصادر ميدانية في القاهرة بان ميدان التحرير لا يزال في قبضة المعتصمين المحتجين على الاعلان الدستوري الصادر عن الرئيس محمد مرسي. ويردد المتظاهرون هتافات داعية لسقوط حكم المرشد و"الاخوان المسلمين".
واكدت المصادر كذلك ان بعض المحاكم في محافظتي القاهرة والجيزة تستمر في العمل على الرغم من قرار الجمعية العمومية للقضاة تعليق عمل المحاكم في كل محافظات البلاد احتجاجا على الاعلان الدستوري الجديد.
وقال مصدر في مديرية أمن الإسكندرية بأن عدد من ضباط المديرية اجتمعوا يوم الاحد 25 نوفمبر/تشرين الثاني مع مدير الامن اللواء عبد الموجود لطفي لإعلان رفضهم حماية مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.
واوضح الضباط قرار رفضهم تأمين حماية لمقار جماعة بعينها او حزب بعينه يوم الثلاثاء القادم، الذي من المقرر ان تخرج فيه تظاهرات عارمة موالية للرئيس محمد مرسي واخرى مناهضة له، يعود لعدم رغبتهم الدخول في مواجهات مع الشعب مرة اخرى.
وأكد الضباط انهم لن يحموا الا المنشآت الحيوية والإستراتيجية كشركات الكهرباء والمياه ومقرات الشرطة والوحدات الخاصة بخدمات المواطنين، مؤكدين انهم "عصا القانون وليس عصا السلطة".
واضاف المصدر ان اللواء عبد الموجود طلب من الضباط مهلة حتى يوم غد لكي يعرض الامر على وزير الداخلية.
10/5/1126
https://telegram.me/buratha
