عبد الرزاق عابد / مراسل وكالة أنباء براثا في اوربا
اعتبرت منظمة العفو الدولية ان قرار الرئيس المصري محمد مرسي بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في الاشراف على الاستفتاء على الدستور سلطة توقيف المدنيين حتى اعلان نتائج الاستفتاء "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين، حسب ما قال بيان للمنظمة الدولية اليوم الاثنين.
ووفقا للمرسوم الرئاسي الذي اصدره الرئيس المصري الاحد تم منح كل ضباط القوات المسلحة الحق في الضبطية القضائية حتى يتم اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور. ومن المقرر ان يتم الاقتراع على الدستور في 15 ديسمبر الجاري.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حسيبة حاج شعراوي، "اخذا بالاعتبار سجل الجيش حين كان في السلطة، بما فيه مقتل 120 متظاهرا ومحاكمة نحو 12 الف مدني امام المحاكم العسكرية بشكل غير عادل، فان الخطوة تعد سابقة خطيرة".
وجاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية ان القانون الجديد "لحماية الثورة" الذي اصدره مرسي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لم يتم الغاؤه. ويسمح هذا القانون لأعضاء النيابة العامة باحتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي دون محاكمة اثناء اجراء التحقيق في تهم تتعلق بالإساءة في الصحافة والإعلام، تنظيم الاحتجاجات، الاضراب، البلطجة.
وقالت شعراوي "مثل هذه الاحكام المقيدة تستخدم بشكل روتيني لمعاقبة الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات"، واضافت "هذا المرسوم يذكرنا بقانون الطوارئ حيث يمكن ان يتم احتجاز الأشخاص لمدة ستة أشهر بتهمة زائفة قبل عرضهم أخيرا للمحاكمة".
3/5/1211
https://telegram.me/buratha
