وسط اتهامات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بتزوير الاستفتاء على الدستور المصري، تضاربت الأنباء حول النتائج غير الرسمية المعلنة من قبل جماعة «الإخوان المسلمين» وذراعها السياسي «حزب الحرية والعدالة» من جهة، و«جبهة الإنقاذ الوطني والتيار المدني والمنظمات الحقوقية التي راقبت الاستفتاء من جهة ثانية.«جبهة الإنقاذ الوطني»، أكبر تكتل معارض في مصر، ذكرت، في بيان، أنها رصدت 120 اسماً لأشخاص انتحلوا صفة قضاة، مؤكدة أن «عمليات التزوير غير المسبوقة» استخدمت، ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا للشعب بـ«لا» بنسبة تتجاوز 66 في المئة، حسبما توصلت إليه.وأكدت الجبهة انها لن تسمح بتمرير «ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة».وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذي أقبل بكثافة على المشاركة، مقرراً استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التي قامت بها «جماعة الإخوان»، ومن تحالف معهم.واعتبرت الجبهة انه بالرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التي تستهدف تزوير إرادة الأمة، فإن جبهة الإنقاذ تؤكد أنه بقدر ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة «الإخوان المسلمين».وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسؤولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته، ومسؤولة أيضا عن حماية عملية التصويت.وأعلنت غرفة عمليات «التيار الشعبي» نسباً للتصويت قالت إنها مؤشرات شبه نهائية في المحافظات العشر التي جرى فيها الاستفتاء أمس، وقد جاءت بحسب «التيار الشعبي» على النحو التالي:القاهرة: 32% نعم 68% لا.الإسكندرية: 28% نعم - 72% لا.الغربية: 44% نعم 56% لا.الدقهلية: 47% نعم 53% لا.الشرقية: 58% نعم 42% لا.أسيوط: 71% نعم 29% لا.سوهاج: 77% نعم 23% لا.أسوان: 83% نعم 17% لا.شمال سيناء: 85% نعم 15% لا.جنوب سيناء: 77% نعم 23% لا.وفي أول تعليق على ظهور المؤشرات الأولية للاستفتاء، قال مؤسس «حزب الدستور» محمد البرادعي إن «الوطن يزداد انقساما وركائز الدولة تتهاوى». وأضاف البرادعي، في تدوينة على موقع «تويتر»، ان «الفقر والأمية هما الأرض الخصبة للتجارة بالدين»، لكنه استدرك قائلاً إن «درجة الوعي تتنامى بسرعة... ومصر الثورة ليست بعيدة المنال».أما منظمات المجتمع المدني المراقبة للاستفتاء فعقدت مؤتمرا صحافياً عرضت فيه أهم الانتهاكات والخروقات التي شابت التصويت على الاستفتاء، وأهمها عدم توافر الإشراف القضائي الكامل وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، بالإضافة إلى منع جميع مراقبي المجتمع المدني من حضور أعمال الفرز، والتصريح لأعضاء «حزب الحرية والعدالة» بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية.وأشار البيان إلى ظاهرة خطيرة تعد الأولى من نوعها، وهي منع بعض المواطنين المسيحيين من دخول اللجان، والتصويت الجماعي في بعض اللجان.على الجانب الآخر، أصدرت غرفة عمليات «حزب الحرية والعدالة» بيانا أكدت فيه أن 56.4 في المئة ممن شاركوا في التصويت على الدستور أيدوه، فيما عارضه 43.5 في المئة.
https://telegram.me/buratha
