هاجم عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية "حسم" في الرياض محمد القحطاني وزارة الداخلية السعودية مهددا بفضح الإعلام الامني الذي يستهدف النيل من سمعة الجمعية بسبب توجيه اتهامات لها بتلقيها تمويلات من الخارج.
وقال القحطاني في بيان له "سبق لجمعية "حسم" إرسال خطاب للفريق عبدالعزيز الهويريني في 13 آب 2011 طلبت فيه إيقاف المباحث عند حدهم، ولدى الجمعية قائمة بأسماء ضباط المباحث والمتعاونين معها وما دونوه من مقالات تصف الحقوقيين بالمشاغبين والرقاصات والخوارج! وقد ذكرنا الفريق بإلتزاماته باحترام حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات في سجون جهاز المباحث وأن يقدم العناصر الفاسدة للمحاكمة، وإذا لم يفعل، فليقدم استقالته دفاعاً عن نفسه حتى لا يكون عرضة للملاحقة ليس في المحاكم المحلية فحسب، بل وفي المحاكم الدولية، وإذا كانت عناصر المباحث الفاسدة ترتدي الأقنعة عندما تقوم بتعذيب المعتقلين لأجل تخفي شخصياتها، فنحن نعرف مدير المباحث وأعوانه".
وأوضح القحطاني ما حدث في محاكمة حسم فأشار الى أنه "في نهاية جلسة "محاكمة حسم" السبت الماضي أخرج القاضي "حماد العمر" أحد دفاتر التحقيق ليقرأ أحد الأسئلة التي وجهت لي أثناء التحقيق، وكان السؤال هو عن موقع جمعية حسم على شبكة الإنترنت، وكانت إجابتي هي أن موقع الجمعية خارج السعودية ولا يخضع للأنظمة المحلية!"، وسأل "لماذا تعمد القاضي قراءة هذا السؤال على وجه التحديد؟! وهل هو محض صدفة؟! حتى تلقّفته عناصر المباحث الفاسدة".
وهدد القحطاني النظام السعودي مباشرة بالقول " إذا لم تكف هؤلاء الأذناب، فإن لدينا من الوثائق والحقائق ما تكفي لفضح من ضحى بالشعب والوطن لمصالحه الشخصية، ولدينا ما يثبت من دمر تنمية الوطن، لأجل تنمية حساباته السريّة في البنوك الأجنبية التي تغص بالترليونات من أموال الشعب المنهوبة".
https://telegram.me/buratha
