يزداد قمع أسرة آل سعود الحاكمة في بلاد نجد والحجاز للمواطنين المطالبين بالاصلاحات في بلادهم وتعمد الآلة القمعية للنظام السعودي إلى التنكيل بالمتظاهرين السلميين الداعين إلى تطبيق الديمقراطية واطلاق الحريات الأساسية والمساواة الإجتماعية في بلادهم وتودعهم السجون.
فقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان السلطات السعودية اليوم إلى الكف عن ملاحقة المواطنين قضائيا ومعاقبتهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية .
ونقلت رويترز عن جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة قوله "بدلا من التصدي للمشاكل التي أعرب عنها المتظاهرون استخدمت الحكومة السعودية نظامها القضائي في عقابهم".
وأضاف "تعتبر العقوبات المنزلة بهم جزءاً من جهد أوسع لاستهداف ومضايقة النشطاء في كافة أنحاء البلاد".
وقالت المنظمة "إن السلطات السعودية تتخذ اجراءات صارمة ضد النشطاء الذين ينظمون مظاهرات سلمية في مختلف أنحاء المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض".
وأضافت.. إن هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية وجهت إلى "19" رجلا تهمتي "التحريض على الفوضى والفتنة" و"التجمع غير القانوني" يوم 17 تشرين الأول وحكم في اليوم التالي على 15 منهم بالسجن مع الجلد ما بين 50 و90 جلدة في حين من المنتظر محاكمة الاربعة المتبقين في الرابع من تشرين الثاني.
وكانت قوات الأمن التابعة لآل سعود ألقت القبض على عشرات الأشخاص إثر احتجاج نظم يوم 23 أيلول قرب سجن الطرفية في وسط البلاد للمطالبة باطلاق سراح أقاربهم المحتجزين دون أي تهم. وقال ناشطون إن الشرطة منعت وصول أي طعام أو شراب إلى المتظاهرين وبينهم نساء وأطفال لما يقرب من يوم كامل.
يشار إلى أن السلطات السعودية تحظر الاحتجاجات في البلاد منذ آذار 2011 وحذرت وزارة الداخلية السعوديين في بيان في 12 تشرين الأول من المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات حيث "سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين" حسب البيان.
22/5/13117
https://telegram.me/buratha
