طالبت الجمعية العمومية لنادي القضاة في مصر الأربعاء بسحب قانون مثير للجدل حول السلطة القضائية، ودعوة الأمم المتحدة ومنظمات دولية لدعم القضاة ضد "الهجمة التي يتعرضون لها من السلطة الحاكمة"، بحسب بيان.
جاء ذلك في اجتماع طارئ لبحث تداعيات التظاهرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين الجمعة الماضية، وأطلقت عليها جمعة "تطهير القضاء"، إضافة لمشروع قانون معروض على مجلس الشورى الذي يملك صلاحيات تشريعية مؤقتة، ويقضي بتخفيض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى 65 عاما، وهم ما يعني خروج 3 آلاف قاضي من السلك القضائي.
وتزامن الاجتماع مع مظاهرة نظمها نشطاء معارضون خارج مبنى نادي القضاة للإعلان عن تضامنهم مع القضاة ورفضهم لمشروع تطهير القضاء.
وفي كلمته الافتتاحية للجمعية العمومية، أكد رئيس النادي المستشار أحمد الزند، أن "القضاة يتعرضون لهجمة غير مسبوقة من طرف السلطة الحاكمة وأتباعها في الشارع"، على حد وصفه.
وأعتبر الزند أن "هذه الهجمة لن تفت من عضد القضاة".
وطالب الزند "الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء بزيارة مصر لوقف الانتهاكات التي تمارس ضد القضاة ووقف إصدار القانون الجديد الخاص بالسلطة القضائية".
من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إيهاب فهمي إن الرئيس "محمد مرسي" حريص على الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في شؤون السلطة القضائية.
وأشار إلى أن الرئاسة تؤيد عرض قانون السلطة القضائية الجديد على القضاة، قبل مناقشته في مجلس الشورى.
.................
31/5/13425
https://telegram.me/buratha
