أعلن نادي القضاة في مصر أن قُضاة مصر قرَّروا الاعتصام في "بيت العدالة"، بسبب ما أسماه مذبحة القضاء والاعتداء الصارخ على استقلاله.
وذكرت اللجنة المشرفة على اعتصام القُضاة في مصر في النادي، في بيان أصدرته مساء يوم الجمعة، أنه "بمناسبة إصرار مجلس الشورى على مناقشة بعض المواد في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية زوراً وبهتاناً، وهو فى حقيقته مذبحة للقضاة واعتداء صارخ على استقلالهم وحرمان للعدالة من رموزها، وشيوخها الأجلاء، لذلك قرر قضاة مصر الاعتصام في بيت العدالة".
وأضافت اللجنة إن "الاعتصام يمثِّل خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، ولن نتوقف حتى وأد الفتنة وسحب المشروعات ووضعها فى المكان الذي تستحقه".
وأشارت إلى أن "التعديلات على قانون السلطة القضائية "تستهدف استبدال شيوخ القضاء بمن لا علم لهم ممن ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوابعهم، حتى يصبح قضاء مصر الشامخ خاص بالجماعة يُطبق فيه السمع والطاعة ليتمكنوا من الحصول على أحكام توافق أهوائهم للتخلص من خصومهم، وتزوير الانتخابات، والتهام مصر، واستكمال مخططهم فى التمكين، وصولاً إلى أخونة القضاء من خلال من سيمكنونهم من التسلُّل إلى صرح العدالة الشامخ، ذلك كله وغيره نتيجة حتمية للقانون المشبوه".
وكان حزب "الوسط"، الشريك في النظام الحاكم، قد تقدم بجملة من التعديلات على قانون السلطة القضائية، ما أثار حفيظة وغضب الهيئات القضائية في البلاد خصوصاً إزاء اقتراح يطالب بتحديد سن القُضاة بـ 60 عاماً بدلاً من 70 عاماً.
وقد ناقش مجلس الشورى المشروع، خلال جلسات عدة مؤخراً، وتوقف عن مناقشته بضغوط تمثلت بتظاهرات شعبية، غير أن المجلس قرَّر، يوم السبت الماضي، إحالة التعديلات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ما أدى إلى انسحاب النواب المنتمين للأحزاب والتيارات المدنية وعدد من النواب السلفيين.
.................
2/5/13601
https://telegram.me/buratha
