أحال النائب العام المصري السبت، إلى نيابة أمن الدولة العُليا بلاغات تتهم نشطاء وسياسيين معارضين بالدعوة إلى قلب نظام الحكم فى البلاد.
وقرَّر النائب العام المصري المستشار "طلعت إبراهيم عبد الله" السبت، أن تُحال للتحقيقات في نيابة أمن الدولة، مجموعة من البلاغات مُقدّمة من محامين ومواطنين ضد حركة تطلق على نفسها اسم (تمرّد)، وعدد من النشطاء الداعين لسحب الثقة من الرئيس المصري "محمد مرسي" وذلك بتُهم بالدعوة إلى قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
كما تتهم البلاغات حركة (تمرّد) بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة مرسي، “بهدف تضليل الرأي العام والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا السبعة ملايين مواطن، فضلاً عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب”.
وأبلغ مصدر حقوقي يونايتد برس إنترناشونال، أن البلاغات مقدّمة بحق كل من مؤسس التيار الشعبي المصري "حمدين صباحي" ورئيس حزب “الدستور” "محمد البرادعي" والناشط "محمد عادل" أحد مؤسسي حركة “شباب 6 ابريل”، و"محمد بدر" مؤسس حركة “تمرّد”.
.................
2/5/ 12602
https://telegram.me/buratha
