أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عفواً أميرياً عن المتهمين بالإساءة إلى الذات الأميرية. وسارع حقوقي كويتي للتأكيد على محدودية المستفيدين من قرار العفو|، مشيرا إلى مؤكدا أن عددهم سبعة.
وقال أمير الكويت أمس الثلاثاء في كلمة بمناسبة العشر الأواخر لشهر رمضان 'يسعدني بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أن أصدر عفوا أميريا على كل من صدرت بحقهم أحكام نهائية في القضايا المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية ويتم تنفيذها بحقهم حاليا'.
يشار إلى أنه حكم على عدد كبير من أعضاء المعارضة بالسجن ويحاكم أيضا عشرات آخرون حاليا بينهم النائب السابق مسلم البراك، بتهمة الادلاء بتصريحات تمس الذات الأميرية، وبينهم امرأتان حكم على إحداهن بالسجن 11 عاما والأخرى 20 شهرا، إلا انهما ليستا في السجن.
وحاليا يمضي ثلاثة على الأقل من الناشطين الشبان عقوبات مختلفة بالسجن لأنهم مسوا الذات الأميرية. ولم يتضح على الفور هل يطبق هذا العفو على كل هؤلاء المعارضين أو على من هم في السجن فقط.
وفي أول رد فعل على قرار الأمير قال محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن العفو لا يشمل جميع الناشطين المتهمين بالمساس بالذات الأميرية. وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي على موقع تويتر إن من يفيدون من العفو الأميري هم من صدرت بحقهم أحكام نهائية من جانب محاكم استئناف أو من المحكمة العليا.
وأضاف الحميدي -وهو محام- أن هذا لا يشمل الحالات التي تخضع لمحاكمة حاليا، مضيفا أن سبعة ناشطين -معظمهم مسجونون- سيفيدون من العفو.
وأعرب الأمير في كلمته عن أمله بأن تحفظ الكويت من الفتن، آخذا بالاعتبار ما يحدث في الدول المحيطة من دروس وعبر تفرض توخي المزيد من الحيطة والحذر لتلافي تداعياتها وآثارها.
أصالة الديمقراطية
وتحدث الأمير عن انتخابات مجلس الأمة الأخيرة في الكويت وقال إن بلاده عاشت منذ أيام عرسا ديمقراطيا مارس المواطنون فيهم حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم لعضوية مجلس الأمة، مجددين بذلك تأكيدهم على أصالة المسيرة الديمقراطية وتجذرها في نفوسهم وعلى محبتهم وولائهم لوطنهم الكويت ولنظامه الديمقراطي.
وأشار إلى أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة خلال هذا الفصل التشريعي الجديد ستشهد فيها انطلاقة واعدة نحو آفاق من التقدم والتنمية والعمل الجاد، لتنويع مصادر الدخل ومتابعة تنفيذ الخطة التنموية وإقامة المشاريع الحيوية الكبرى، وذلك عبر التعاون المثمر والبناء والمأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
2/5/
https://telegram.me/buratha
