أقر مسؤولون أميركيون بأن وكالة الأمن القومي الأميركي انتهكت القانون الذي يحدد إطارا لمراقبة الاتصالات الإلكترونية بين الأميركيين بين العامين 2008 و2011.
وأبلغ مسؤولو المخابرات -الذين وافقوا على الإجابة عن الأسئلة بخصوص محتوى الوثائق- الصحفيين أن رسائل البريد الإلكتروني المحلية التقطت أثناء تنفيذ برنامج كان مصمما من أجل استهداف رسائل بريد إلكتروني خاصة بأجانب يشتبه في تورطهم في الإرهاب.
يُعتبر هذا الإعلان الذي أذن به مدير عام الاستخبارات القومية جيمس كلابر أحدث إجراء اتخذته حكومة الرئيس الأميركي باراك أوباما للرد على الجدل الدائر بشأن مخالفات التجسس الإلكتروني من قبل الوكالة.
مشكلة تقنية
وقال مسؤول -رفض كشف هويته- إن المراقبة المفرطة كانت نتيجة لمشكلة تقنية ولم تكن بسبب إفراط في المراقبة من جانب وكالة الأمن القومي.
يُذكر أنه وفي عام 2011 وضع القضاء في شكل سري حدا للبرنامج الذي اعتبر غير قانوني بالنظر إلى الحماية الدستورية التي يتمتع بها الأميركيون.
وصنفت الحكومة هذا القرار القضائي الذي صدر عن قاض في المحكمة السرية المكلفة مراقبة الاتصالات والموافقة على برامج وكالة الأمن القومي أو رفضها بأنه سري.
واعترضت الوكالة خلال ثلاث سنوات البيانات الدولية التي تمر بشبكات الألياف البصرية الأميركية ولكنها لم تكن قادرة على فصل مكالمات الأجانب عن مكالمات الأميركيين.
وأوردت صحيفة واشنطن بوست أن وكالة الأمن القومي تمكنت بذلك من اعتراض نحو 56 ألف رسالة إلكترونية لمواطنين أميركيين.
ووفقا لما ذكره المسؤولون وأوردته وثيقة محكمة نشرتها الحكومة الأميركية فإن وكالة الأمن القومي قررت إتلاف المواد بعد أن اكتشفت أنها جُمعت دون قصد.
يُشار إلى أن التفاصيل بخصوص برامج المراقبة السرية تسلطت عليها الأضواء في الأشهر الأخيرة بواسطة المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن وذلك بعد تسريبه وثائق سرية إلى الصحف ووسائل الإعلام.
28/5/13822
https://telegram.me/buratha
