قال الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتوسط في الأزمة السياسية في تونس إن حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ومعارضيها العلمانيين سيبدؤون السبت مفاوضات تستمر ثلاثة أسابيع.
وأوضح الاتحاد، الذي يعد أكبر نقابة مهنية في البلاد، أن المفاوضات تهدف إلى استقالة الحكومة وإفساح المجال أمام تولي حكومة تصريف أعمال غير متحزبة لحين إجراء الانتخابات برلمانية ورئاسية.
ووافقت حركة النهضة على استقالة الحكومة بعد المحادثات كسبيل لإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أسابيع.
وهزت تونس أسوأ أزمة سياسية أثارها اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد ومن ثم اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز. وأضعفت الأزمة اقتصاد تونس وضاعفت مخاوف المانحين الدوليين.
ونظمت المعارضة العلمانية احتجاجات واسعة في الشوارع طوال الأسابيع الماضية لمطالبة الحكومة التي تقودها بالاستقالة بعد عمليتي الاغتيال.
المعارضة تؤكد مشاركتها في الحوار
وأكدت المعارضة التونسية مشاركتها في الحوار الوطني برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين.
من جهته قال الباجي قائد السبسي، رئيس حزب نداء تونس ورئيس الوزراء الأسبق، إن المعارضة عازمة على إخراج البلاد من أزمتها السياسية عبر الحوار، وأنه يأمل في التوصل إلى اتفاقات في وقت قريب.
وشدد الباجي قائد السبسي على ضرورة أن تحترم الأطراف المعنية في البلاد على ما تنصه خريطة الطريق التي وضعتها الجهات الأربع الراعية للحوار، بما فيها التقيد بالمواعيد المحددة وتنفيذ ما ستسفر عنه المفاوضات بين الأطراف المتحاورة.
وهذه المفاوضات هي الثالثة بين المعارضة والائتلاف الثلاثي الحاكم لحل الأزمة السياسية الراهنة.
وتنص خريطة الطريق على استقالة الحكومة الحالية التي يرأسها على العريض القيادي في حركة النهضة، لتحل محلها حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.
كما تنص على تقييد المجلس التأسيسي (البرلمان) المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 والمكلف صياغة دستور جديد لتونس، بآجال لإنهاء الدستور والمصادقة عليه.
46/5/13104
https://telegram.me/buratha
