وافقت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب والتعاون القضائي الدولي وحماية مأموري الضبط القضائي خلال قيامهم بعملهم.
وجاء في بيان أصدره مجلس الوزراء بختام اجتماعه الأسبوعي، انه وافق على "مشروع قانون لتنظيم الأحكام الإجرائية الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وبحماية مأموري الضبط القضائي القائمين على مكافحة العمليات الإرهابية خلال قيامهم بعملهم، وقرَّر إحالة المشروع إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".
وأضاف البيان، إن "مشروع القانون سيعمل على إعادة الأمن إلى الشارع المصري ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين للخطر عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها".
وتقول السلطات المصرية ان البلاد تعاني منذ نحو ثمانية أشهر من "عمليات إرهابية" تستهدف مقار أمنية ومنشآت حيوية، وهجمات راح ضحيتها عشرات الجنود وعناصر الأمن بين قتيل ومصاب.
...............
23/5/1403013 تحرير علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
