أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم، حكماً يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» انتهاكاً للقانون، وأمرت بالرفع الفوري للحظر عنه. واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها أن الحظر يعدّ انتهاكاً للحق الدستوري في حرية التعبير.
وأمرت المحكمة الدستورية برفع الحظر عن «تويتر» وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة «فعل ما هو ضروري» لتحقيق ذلك، وفق
قناة «إن تي في» التركية. وفي تغريدة على «تويتر» قال أستاذ قانون الإنترنت في جامعة بيلجي باسطنبول يمان أكدنيز «كسبنا القضية. أمرت المحكمة العليا برفع فوري للحظر المفروض على الدخول إلى موقع تويتر»، مضيفاً أن «حكم المحكمة اعتمد انتهاك الفصل 26 من الدستور الذي يضمن حرية التعبير».
وبحسب العديد من الخبراء، فإن حكم المحكمة العليا يمكن أن يُدرج ضمن فقه القضاء في تركيا، ويمثّل رادعاً في المستقبل لأيّ حكومة لإعادة اتخاذ قرارات بمنع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها على نطاق واسع الشباب التركي للالتفاف على ضغوط محتملة على وسائل الإعلام التقليدية. ويمثل عدم احترام قرار المحكمة العليا خرقاً للقانون وسيكون غير دستوري، بحسب المصدر نفسه.
يذكر أن حظر «تويتر» دخل حيّز التنفيذ في 20 آذار/مارس، بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورّط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.
وأثار قرار السلطات، قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من آذار/مارس، موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بالرقابة والانحراف الاستبدادي للسلطات الحاكمة في تركيا منذ 2002.
4/5/140403