أبدت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس تأييدها الحكم بالسجن المؤبّد غيابياً على الرئيس التونسي الأسبق «زين العابدين بن علي»، في قضية قتل وإصابة متظاهرين إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب مصادر قضائية.
ويعتبر الحكم الصادر بحق «بن علي»، الهارب مع عائلته منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011 في السعودية، حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي.
فيما أصدرت المحكمة أحكاماً مخففة ضد قيادات أمنية متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
إذ قضت بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق «علي السرياطي»، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن «علي»، والذي اعتبر المتّهم الرئيس في قتل متظاهرين خلال الثورة، فيما برأت المحكمة عدداً من المتهمين.
وتتعلق هذه القضايا بحوالي 70 قتيلاً و850 جريحاً سقطوا في القصرين وتالة وصفاقس والعاصمة تونس، في أحداث الثورة بين يومي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و28 فبراير/ شباط 2011.
ووصف المحامي «شرف الدين قليل»، عضو هيئة الدفاع، أحكام اليوم بـ"الصفقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول البترودولار (في إشارة إلى دول الخليج العربي) من أجل إعادة نظام بن علي".
وأشار، إلى أن هيئة الدفاع انسحبت قبل استكمال النطق بكامل الأحكام.
وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، لدى خروج هيئة الدفاع، وعقب صدور الحكم.
فيما رأت «ليلى الحداد»، المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية، أن "ما صدر من أحكام يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي".
وحكم اليوم بحق الرئيس التونسي الأسبق هو المؤبد الرابع له في اتهامات بقتل متظاهرين، ففي أبريل / نيسان الماضي قضت محكمة عسكرية في مدينة صفاقس (جنوب) عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة.
وفي يونيو / حزيران ويوليو/ تموز 2012، قضت محكمة على «زين العابدين بن علي» مرتين آخريين بالسجن مدى الحياة غيابياً؛ بتهمة قمع مظاهرات في مناطق غربي وشمالي البلاد.
كما صدرت في حقه أحكام أخرى بالسجن لفترات طويلة بتهم الفساد واستغلال السلطات وحيازة مخدرات.
23/5/140413
https://telegram.me/buratha
