أعلنت مصر أنها ضبطت منذ بداية نيسان الماضي 40 خلية إرهابية على رأسها الخلايا المنبثقة عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" الإرهابي استهدفت مراكز أمنية ومنشآت وضباط شرطة.
وقال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم إن "عمليات المتابعة والمعلومات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية بالوزارة خلال الفترة الماضية كشفت تورط بعض الكيانات المتطرفة في حوادث العنف الأخيرة ببعض المحافظات وكان على رأسها الخلايا المنبثقة عن تنظيم "أنصار بيت المقدس" أمثال ما يسمى بـ "أجناد مصر" والخلايا السرية المرتبطة بجماعة الإخوان".
وأوضح ابراهيم أن الجهود الأمنية أثمرت عن كشف عدد من البؤر والخلايا الإرهابية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ينتهج كوادرها أقصى درجات العنف والدموية حيث تم ضبط ثلاثة من أبرز كوادر تنظيم ما يسمى بـ "أجناد مصر" و4 آخرين وذلك خلال مداهمة الأوكار التى يتخذونها مأوى لهم بمحافظة الجيزة .
وعلى صعيد الضربات الاستباقية الناجحة التي وجهتها الأجهزة الأمنية للتنظيمات الإرهابية قال اللواء إبراهيم "إن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من كشف وإجهاض تحرك تنظيمي لخليتين عنقوديتين يعتنق عناصرهما الأفكار القائمة على تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة وحتمية استهدافهم وأماكن عملهم وتكفير الأقباط واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت الهامة والحيوية بالدولة".
وأوضح وزير الداخلية المصري أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إجهاض مخططات الخلايا والمجموعات التي تمثلت في رصد مجموعة من ضباط الشرطة بمنطقتي عين شمس ومصر الجديدة ورصد تحركاتهم وخطوط سيرهم استعدادا لتنفيذ أعمال اغتيال موسعة ضدهم وقيامهم برصد تشكيلات الأمن المركزي بمنطقة الجيزة وتخطيطهم لاستهدافها ببداية طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.
وأشار اللواء ابراهيم إلى أن أجهزة الشرطة تمكنت خلال الشهر الماضي من ضبط 225 متهما من المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والمنشآت العامة والخاصة و51 متهما بحرق سيارات شرطة و17 متهما من المسوءولين عن الصفحات التحريضية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعى و498 متهما من مثيري الشغب والمحرضين على العنف في الشارع المصري إضافة إلى ضبط 52 عبوة ناسفة معدة للتفجير و43 قنبلة يدوية و2679 قطعة سلاح ناري و66 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
دار الإفتاء: فتاوى تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية "شاذة ومجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد"
وفيما يتعلق بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية وصفت دار الإفتاء المصرية في بيان لها اليوم فتاوى تحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ "الشاذة والمجافية للشرع والمصلحة العليا للبلاد" مؤكدة أنه لا علاقة لتلك الفتاوى والآراء بالفهم الصحيح للشريعة الإسلامية ومنهجها الوسطي القائم على ضرورة مراعاة مصالح الناس وما يسهم في تحقيق منافعهم الدينية والدنيوية.
وأدرجت الدار في بيانها فتوى يوسف القرضاوي الأخيرة بتحريم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في سياق "توظيفه النصوص والأحكام الدينية خدمة للأغراض والأهداف السياسية الحزبية الخاصة بما يمثل إقحاما للدين في صراع سياسي يشوه سماحة الإسلام".
كما جددت الدار دعوتها كافة التيارات في مصر ومن ينتمون إليها عدم استدعاء المصطلحات الدينية إلى سياق العمل السياسي الحزبي أو إطلاق فتاوى تحرم أو تجبر على اتخاذ موقف سياسي معين.
وحثت الدار المصريين على المشاركة الفاعلة والبناءة في كافة الاستحقاقات الديمقراطية والتي من أهمها الانتخابات الرئاسية المقبلة مؤكدة على ضرورة أن "يحكم المصريين ضمائرهم وعقولهم في اختيارهم دون الالتفات إلى الضغوط والتوجيهات التي تمارسها بعض القوى السياسية حرصا على المصالح العليا للوطن".
تقرير للإفتاء: الفكر التكفيري المنحرف يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه
في سياق متصل أكد تقرير صادر عن مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية أن "الفكر التكفيري المنحرف يحمل في طياته عوامل زواله وانهزامه نظرا لتكوينه الإقصائي وتأسيسه على الصدام والصراع مع أصحاب الديانات والثقافات المختلفة بدلا من الحوار والتعارف والتآلف التي أمر بها الإسلام وحث عليها الشرع الحنيف".
وأشار التقرير إلى أن "التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية وما رافقها من أحداث شهدتها سورية والعراق دفع ما أطلق عليهم "الجهاديين" إلى الواجهة مرة أخرى كما أعاد أصحاب الفكر التكفيري إلى دائرة التأثير في مجريات الأحداث في المنطقة وخاصة مع انتقال بعض من الشباب المصري للقتال أو ما أُطلق عليه "الجهاد في سورية وليبيا" والعودة مرة أخرى إلى مصر محملين بأفكار تكفيرية تفب في عضد المجتمع وتنال من أمنه واستقراره".
وأكد التقرير أن الفكر التكفيري يتجلى في مواقف أصحابه نحو الآخر إذ يرى أصحاب هذا الفكر المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل الوجود والاستمرار وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كل الجرائم التي ترتكب بحق كل من هو غير مسلم.
وبالنسبة لملامح الفكر التكفيري المتطرف أشار التقرير إلى أن "هذه الملامح تتجلى في معاداة البحث والاجتهاد والتجديد والتزامه باختيار الآراء الشاذة والمتشددة التي لا تراعي زمانا ولا مكانا ولا مقاصد ولا غايات أو مآلات".
ولفت التقرير إلى أن أصحاب هذا الفكر المنحرف "لا يعترفون بالحدود بين الدول الإسلامية ويعتبرون أن العالم كله دولة واحدة تقام في ظل أممية إسلامية حسب زعمهم لتعيد مجد الأمة وريادتها وتساعد المسلمين في الذود عن دينهم ونشره بين ربوع العالم وهو الأمر المخالف للواقع الحالي لذلك يستبيح التكفيريون حدود الدول وأراضيها في مسعى منهم لإقامة إمارات إسلامية حسب تصورهم".
وأوضح التقرير أن هذا الفكر المنحرف يبيح الامتناع عن دفع الفواتير المستحقة للدولة لدى الأفراد باعتبارها "دولة كافرة ولا يجوز التعامل معها كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها الوضعية ومحاكمها الوثنية" حسب زعمهم كما أن هذا الفكر المنحرف "يدعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة".
وحول الجرائم التي يتعرض لها أفراد المجتمع المصري بكل ما فيه وخاصة التي تقع على رجال الأمن وقوات الجيش المصري أكد التقرير أن أصحاب هذا الفكر المنحرف "يفتون بمقاتلة رجال الأمن بوصفهم حراسا للطائفة الممتنعة عن تطبيق الشريعة بل يفتون أيضا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى إضعاف شوكة العدو الكافر إضافة لاغتيال الشخصيات المهمة وكبار رجال الدولة وكبار المفكرين والإعلاميين وضرب الاقتصاد عن طريق الاعتداء على السياح والمنشآت السياحية وضرب البنوك واستهداف الأقباط".
وأشار التقرير إلى أن التكفيرين يعتبرون الديمقراطية "كفرا" لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله وتساوي بين المسلم والكافر والبر والفاجر وتمنحهم حقوقاً متساوية في الترشح والتصويت كما يحرم التكفيريون المشاركة أو العمل في مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة مادامت تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية.
15/5/140513
https://telegram.me/buratha
