دعت جماعات مدنية حقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية الاثنين 22 ديسمبر/كانون، وزارة العدل الأمريكية إلى تعيين مدع خاص للتحقيق في ممارسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية للتعذيب.
وبينت "هيومن رايتس ووتش" والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في رسالة إلى وزير العدل إريك هولدر "إن التقرير الذي أصدرته مؤخرا لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن المخابرات المركزية تضمن معلومات جديدة مهمة عن طبيعة الأساليب والقرارات التي أدت الى استخدامها مع عدد السجناء المعنيين".
وقالت الجماعات الحقوقية إن "عدم إجراء تحقيق جنائي شامل سيساهم في فكرة أن التعذيب يبقى خيارا مسموحا به للادارات المستقبلية ويقوض قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن حقوق الإنسان في الخارج ويهز إيمان الأمريكيين بحكم القانون داخليا."
وصرح مسؤولون بالإدارة الأمريكية أن وزارة العدل ليست لديها خطط لفتح تحقيق في سلوك محققي المخابرات المركزية "سي أي أي" تجاه المحتجزين الذين اعتقلوا عقب هجمات 11 سبتمبر/ايلول 2001 على الولايات المتحدة.
لكن "هيومن رايتس ووتش" والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تؤكدان ضرورة فتح تحقيق جنائي جديد بعد صدور التقرير.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي إن"السلطات أجرت بالفعل تحقيقين جنائيين لكن الوزارة رفضت ملاحقة أي أحد قضائيا على أساس عدم كفاية الأدلة."
وأضاف مارك ريموندي أن المحققين راجعوا تقرير لجنة مجلس الشيوخ ولم يجدوا "معلومات جديدة" لم "ينظروا فيها من قبل".
وكان سياسيون ومراقبون دوليون لحقوق الإنسان وشخصيات بالأمم المتحدة دعوا إلى تحقيقات جنائية مع مسؤولين أمريكيين متورطين في الاستجوابات القاسية التي أجرتها المخابرات.
وكشف التقرير المؤلف من 500 صفحة والذي نشر الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول، وسائل الاستجواب التي استخدمت ضد المعتقلين المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، والتي شملت أساليب تعذيب أسوأ مما كان معتقدا، ولم تساعد في الحصول على المزيد من المعلومات من المعتقلين.
11/5/141223
https://telegram.me/buratha
