أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من قيام السلطات التركية باحتجاز أكاديميين وقعوا إعلانا يدين عمليات أنقرة ضد مسلحين أكراد جنوب شرق البلاد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم السبت، أن حرية التعبير يجب أن تحترم وفقا لمعايير كوبنهاغن السياسية، أما أجواء الترهيب فتخالفها.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد ينتظر من تركيا ضمانات أن يتم سن تشريعاتها بصورة تناسب المعايير الأوروبية المثبتة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون السوابق الذي تعمل به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بالمسألة الكردية، جدد الاتحاد الأوروبي موقفه القائل إن العملية السياسية تبقى طريقا وحيدا لإنهاء النزاع الدموي، مؤكدا استعداده لدعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف.
وكانت السلطات التركية وافقت سابقا على اعتقال 21 عالما أكاديميا تركيا، وذلك بعد أن وقع أكثر من 1.1 ألف منهم في 11 كانون الثاني، على مبادرة الأكاديميين من أجل السلام ونشروا نصها.
وأعرب ممثلو 89 جامعة تركية عن إدانتهم للعمليات العسكرية التي تخوضها السلطات ضد عناصر حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المتصلة به، واصفين هذه العمليات بـ"التنكيل الجماعي" و"الإعدامات".
واعتبر العلماء الموقعون تصرفات أنقرة انتهاكا لمبادئ حقوق الإنسان، مطالبين السلطة بإيجاد تسوية سلمية للمسألة الكردية واستدعاء مراقبين دوليين إلى مناطق العمليات العسكرية.
https://telegram.me/buratha
