أعدمت قوات الأمن التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين مدانين، في خطوة أثارت انتقادات جماعات حقوق إنسان محلية ودولية ومن المرجح أن تؤدي إلى زيادة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت حماس، إن الثلاثة أدينوا بالقتل في قضايا منفصلة وصدرت ضدهم أحكام بالإعدام بعد محاكمة وبعد استنفاد كل مراحل الاستئناف، فيما ذكرت مصادر أمنية أن اثنين أعدما رميا بالرصاص والثالث، وهو شرطي، أُعدم شنقا.
وقالت النيابة العامة في غزة في بيان "انطلاقا من مسؤوليات السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية الباتة التي استنفدت كل درجات التقاضي أمام المحاكم المختصة وتحقيقا للردع العام ولجم الجريمة نفذت الجهات المختصة، فجر اليوم، أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة بعد استيفاء كل الإجراءات اللازمة".
وكانت حماس تقع تحت ضغط لكي لا تنفذ أحكام الإعدام وانضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لدعوات جماعات حقوق الإنسان كي لا تنفذ حماس الأحكام.
وبمقتضى القانون الفلسطيني يجب أن يقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تنفيذ عقوبة الإعدام. وبسبب الشقاق بين حماس وحركة فتح التي ينتمي لها عباس لا تحصل حماس على موافقة عباس لتنفيذ الأحكام.
ومن جانبه قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن تنفيذ أحكام الإعدام دون تصديق الرئيس الفلسطيني يعد قتلا خارج إطار القانون، وأدانت جماعات دولية لحقوق الإنسان تنفيذ الأحكام.
وقالت ساري باشي مديرة برنامج إسرائيل //فلسطين بمنظمة هيومن رايتس ووتش "عقوبة الإعدام وحشية وعقاب لا رجعة فيه في كل الأحوال".
https://telegram.me/buratha
