قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة شرق العاصمة المصرية القاهرة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 20 ألف جنيه (حوالي 2200 دولار) وكفالة 10 آلاف جنيه مصري ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بعد اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن تكاليف الفساد في مصر، وذلك ضمن القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الـ600 مليار جنيه".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المستشار جنينة للمحاكمة العاجلة في يونيو/ حزيران الماضي بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه رفض دفعها.
وكان جنينة قد صرح في حوار صحفي أجري معه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2015 بأن الفساد كلف مصر 600 مليار جنيه في ذلك العام، إلا أنه ذكر لاحقاً بأن تصريحاته نقلت خطأ ومضيفاً أن التقديرات غطت فترة أربع سنوات وليس سنة واحدة.
من جانبه، كان جنينة قد صرح لوكالة رويترز في وقت سابق بأنه لم يرتكب أي مخالفات وأن قضيته تستخدم لإثناء الآخرين عن التحدث دون خوف في بلد يرى أنه يخضع بشكل متزايد لقبضة أجهزة الأمن.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أقال المستشار جنينة، وهو قاض سابق، من منصبه في مارس/ آذار بعدما اتهمته لجنة تقصي حقائق بعدم الدقة وتضليل الجمهور.
كما يقول منتقدون لجنينة إنه ينتمي بصورة غير معلنة لجماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها مصر بعد عزل الرئيس الأسبق المنتمي لها، محمد مرسي، عام 2013. لكنه ينفي ذلك.
وكان جنينة من قادة تيار دعا خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لمزيد من استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
https://telegram.me/buratha
