قال وزير المالية السويسري أولي مورار إن السلطات الالمانية عمدت الى تشديد الرقابة على الحدود بين البلدين في محاولة لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها، ويقول إن ذلك دليلا على ان الالمان تخلوا عن موقفهم المرحب بالمهاجرين.
وأكدت وزارة الداخلية الالمانية من جانبها بأن عدد الموظفين العاملين في المعابر الحدودية مع سويسرا قد زيد مؤخرا.
وكان اكثر من مليون من طالبي اللجوء الهاربين من الحروب والاضطرابات في الشرق الاوسط وافريقيا وغيرها قد وصلوا الى المانيا في العام الماضي.
ولكن المزاج العام في المانيا، الذي بدا مرحبا بقدوم طالبي اللجوء اول الأمر، سرعان ما تغير عقب سلسلة الهجمات التي استهدفت مدنيين في الشهر الماضي ومنها 3 نفذها لاجئون.
وشددت سويسرا ايضا موقفها تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء – وجلهم من الافارقة – القادمين اليها من ايطاليا بعد عبورهم البحر المتوسط.
وتقوم منظمات حقوقية بالتحري عما اذا كان الموقف السويسري – الذي يصر المسؤولون السويسريون على انهم سيواصلون التمسك به – يعد انتهاكا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
واستغل مورار وزير المالية السويسري الذي تقع خدمة حرس الحدود ضمن صلاحياته التشدد الالماني لتبرير موقف بلاده الذي يتضمن اعادة نحو الف من طالبي اللجوء يوميا الى ايطاليا ممن يحاولون التوجه الى المانيا.