كشفت وزارة العدل الالمانية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها اعتماد قانون يلزم بموجبه النساء "الخائنات" لازواجهن الكشف عن الهوية الحقيقية "للاب البايلوجي" لابنائهن، واشارت الى ان القانون يعطي الحق للزوج مطالبة "الاباء الفعليين" بدفع تعويضات عن مصاريف تربية الاطفال لمدة عامين، فيما رجحت اعتماد ذلك القانون من قبل الحكومة الالمانية الاربعاء المقبل.
وقال وزير العدل الالماني هايكو ماس، في تصريح صحافي إن "ألمانيا تعتزم اعتماد قانون تلزم بموجبه النساء بالكشف عن الهوية الحقيقية للوالد في حال شكك الأزواج ان الاولاد ليسوا منهم، وذلك كي يساهم الآباء الفعليين في مصاريف العناية بالأطفال"
واضاف ماس، انه "من المرتقب أن يعتمد مجلس الوزراء الالماني مشروع قانون في هذا الشأن، يوم الأربعاء المقبل، قبل رفعه إلى البرلمان"،
مشيرا إلى أن "هذا القانون يسمح الى الوالد الذي يشكك في أبوته إلزام شريكته بالكشف عن خيانة أو خيانات زوجية محتملة وبالتالي عن هوية الأب البيولوجي للطفل".
وتابع ماس، أن "القانون يحرص على تقديم مزيد من الحقوق والسبل الشرعية للأزواج الذين يتعرضون للخيانة"، مشدداً ان "لا تلزم الام الصمت إلا في حال وجود أسباب خاصة لعدم الكشف عن الأب البيولوجي"، لافتاً الى أن "هذا القانون يسمح للرجال الذين خانتهم زوجاتهم، المطالبة بتعويضات عن مصاريف تربية الأطفال من الآباء الفعليين لفترة قد تصل إلى سنتين".
https://telegram.me/buratha
