كشفت شبكة “بي بي سي” الإخبارية الأربعاء (7 سبتمبر 2016) عن فحوى مشروع تقرير أعدته لجنة مراقبة صادرات الأسلحة في البرلمان البريطاني حول صادرات الأسلحة الى السعودية.
وجاء في المسودّة الي إطلع عليها برنامج “نيوز نايت” أنه ينبغي على المملكة المتحدة وقف صادرات الأسلحة البريطانية الى السعودية وحتى إجراء تحقيق دولي مستقل في الإنتهاكات التي وقعت في اليمن.
وقالت اللجنة “إنه من المرجح للغاية أن الأسلحة قد استخدمت في انتهاك القوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان”.
ووصفت اللجنة التاكيدات التي تلقتها الحكومة البريطانية في هذا الشان ب”غير الكافية”.
وجاء في مشروع تقريرها الذي اطلعت عليه غابرييل غيتهاوس لبي بي سي “إن وزن الأدلة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودي هو كبير جدا الآن، وأنه من الصعب جدا الاستمرار في دعم السعودية".
وقالت اللجنة انه” أمر لا مفر منه أن هذه الأسلحة المعنية التي قدمتها المملكة المتحدة ساهمت في تلك الإنتهاكات وهو ما يعني أن هناك انتهاك لالتزاماتها القانونية الخاصة بها”.
ومن جانبها قالت منظمة “انقذوا الطفال” أنها دعت وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون الى دعم قرار لأجراء تحقيق دولي خلال إجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته ال 33 والتي تبدأ الأسبوع المقبل في جنيف.
وقالت كريستي ماكنيل الناطقة باسم المنظمة “يجب أن يحظى الأطفال دوما بالحماية في الحرب,ولدى الحكومة البريطانية فرصة فريدة اليوم لتذكير العالم بأن الحرب يجب أن تكون لها حدود”.
وكانت جمعية أوكسفام اتهمت الحكومة البريطانية بالفوضى والانكار في اتفاقياتها لبيع اسلحة للسعودية.
...................
https://telegram.me/buratha