أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه اتخذ قرارا بتمديد عمل العقوبات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران لمدة سنة واحدة.
وجاء في رسالة وجهها البيت الأبيض إلى الكونغرس الأمريكي، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني، أن أوباما أبقى "في حيز التنفيذ الأمر الرئاسي برقم 12170 المؤرخ بـ14 نوفمبر من العام 1979، والذي أعلن حالة الطوارئ (في العلاقات مع إيران) بسبب التهديد الاستثنائي النابع عن الوضع في إيران بالنسبة إلى أمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها" على حد زعمه.
وبرر الرئيس الأمريكي قراره بأنه " لم يتم تطبيع العلاقات مع إيران حتى الآن"، مضيفا أيضا أن "عملية تطبيق الاتفاقات الثنائية المؤرخة بـ19 يناير/كانون الثاني من العام 1981 لا تزال قيد مرحلة التنفيذ"، وذلك في إشارة إلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في الجزائر بشأن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الدبلوماسيين، الذين قضوا أكثر من عام في السجون الإيرانية بعد احتجازهم خلال الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.
وتنص الوثاق على عدم تدخل البلدين في شؤون بعضهما البعض.
وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني وقع الرئيس الأمريكي، جيمي كارتر، على مرسوم أطلق عليه رقم 12170 وقضى بتجميد جميع الأصول الإيرانية الرسمية في الولايات المتحدة والمصارف الأمريكية وفروعها خارج البلاد، وفي 7 إبريل/نيسان منع كارتر توريد جميع أنواع البضائع من الولايات المتحدة إلى إيران وثم فرض حظرا على استيراد السلع الإيرانية إلى بلاده.
ومن الجدير بالذكر أن هذه القيود لا تدخل ضمن قائمة العقوبات التي تعهدت واشنطن برفعها بعد إبرام السداسية الدولية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ما يسمى بخطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني مع طهران في 14 يوليو/تموز من العام 2015 بفيينا.
https://telegram.me/buratha
