منحت المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية الرئيس محمود عباس صلاحيات تمكنه من إلغاء الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في قرار لها نشرته الوكالة الرسمية الفلسطينية "لرئيس دولة فلسطين محمود عباس الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن أي عضو مجلس تشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي".
وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي جرى انتخاب أعضائه في عام 2006 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في عام 2007 ولم تجر انتخابات جديدة رغم انتهاء السنوات الأربع التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني الذي هو بمثابة الدستور لانتخاب مجلس جديد.
ويمنح القانون الأساسي الرئيس الفلسطيني صلاحية إصدار القوانين والتشريعات بمراسيم رئاسية في حال تعطل المجلس التشريعي لأي سبب.
ورفضت حماس التي يشكل أعضاؤها أغلبية في المجلس التشريعي قرار المحكمة وقال سامي أبو زهري الناطق باسمها "قرار ما يسمى بالمحكمة الدستورية أن رئيس السلطة له الصلاحية الكاملة لرفع الحصانة عن نواب التشريعي مرفوض وباطل قانونا".
ويرى مراقبون أن الهدف من هذا القرار الصادر عن المحكمة يوم الأحد كان النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح.
ورفضت محكمة جرائم الفساد في عام 2015 دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
https://telegram.me/buratha
