عارضت روسيا والولايات المتحدة الاثنين اقتراح تعديل عملية استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، بينما دعت بريطانيا وفرنسا إلى الحد من استخدام هذا الحق.
وقال فلاديمير سافرونكوف نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في اجتماع مكرس لإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني: "لا نقبل أي أفكار رامية إلى الحد من صلاحيات الأعضاء الدائمين الحاليين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك حق النقض. ويجب أن نتذكر أن هذا الحق يعتبر عاملا مهما يشجع أعضاء المجلس على البحث عن حلول متوازنة. ومن الخطأ الحد من حق الفيتو من الناحيتين السياسية والتاريخية".
من جانبها أكدت ميشيل سيسون مساعدة المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة أن واشنطن تعارض أي تغيير لحق الفيتو، بينما دعا الدبلوماسي الصيني ليو جيي إلى عدم فرض "اقتراحات غير ناضجة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى قال المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت إن بلاده لم تستخدم الفيتو ضد أي قرار منذ أكثر من 25 عاما، مشيرا إلى أن لندن ستقدم على مثل هذه الخطوة في حالة استثنائية فقط.
وذكر رايكروفت بأن بريطانيا هي من أعضاء المجموعة الداعية إلى ضمان مسؤولية وشفافية مجلس الأمن والحد من استخدام الفيتو، في حال النظر إلى اتخاذ إجراءات ردا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، مضيفا أن لندن التزمت بعدم التصويت ضد أي قرار يهدف إلى تجنب وقوع مذابح جماعية.
بدوره أوضح الدبلوماسي الفرنسي أليكسي لاميك أن مبادرة باريس حول الحد من استخدام حق الفيتو لا تفترض تغيير ميثاق الأمم المتحدة، بل تقضي بتخلي أعضاء المجلس عن استخدام هذا الحق بشكل طوعي في حال ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم الجماعية، مشيرا إلى أن هذه الآلية لن توظف في حال المساس بالمصالح الوطنية لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
من جهة أخرى، أيد كافة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي توسيع عضوية المجلس. وقال سافرونكوف إن موسكو تؤيد منح مقاعد إضافية لدول نامية من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس يجب ألا يتجاوز كثيرا 20 دولة. وأضاف أن موسكو مستعدة للنظر في أي اقتراح معقول بهذا الشأن، بما في ذلك في حل وسط يعتمد على توافق واسع في الأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي البريطاني رايكروفت إن توسيع مجلس الأمن يجب أن يكون متوازنا ويجمع بين التمثيل والفعالية، مشيرا إلى أن بلاده تؤيد دعوة البرازيل وألمانيا والهند واليابان إلى مجلس الأمن.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين أطلق جولة جديدة من المفاوضات الدولية حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، وعُين مندوبا رومانيا "يونا جينغي) وتونس (خالد الخياري) منسقين لهذه المفاوضات.
ولم تتوصل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن إصلاح مجلس الأمن الدولي بعد إجراء مفاوضات بهذا الشأن خلال سنوات، إلا أن معظم الدول ترى ضرورة توسيع المجلس ليشمل ما بين 21 و27 عضوا، وكذلك ضرورة جعله أكثر فعالية وشفافية وأكثر تنسيقا مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
https://telegram.me/buratha
