رفضت المحكمة الإدارية المصرية الثلاثاء طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية.
طلبت الحكومة المصرية وقف تنفيذ حكم ببطلان اتفاقية تمنح بموجبها مصر حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، لكن القضاء المصري رفض هذا الطلب الثلاثاء.
وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت المحكمة الإدارية ببطلان هذه الاتفاقية التي وقعتها القاهرة والرياض أثناء زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في نيسان/أبريل الماضي.
وقالت الحكومة المصرية بعد ذلك إنها طعنت بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا كما تقدمت بطلب إلى المحكمة الإدارية (أول درجة) لوقف تنفيذ حكم البطلان إلى حين الفصل في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا.
وقررت المحكمة الإدارية الثلاثاء رفض طلب الحكومة وقف تنفيذ الحكم، وفق ما أكد المحامي المسؤول في المحكمة الإدارية العليا وخالد علي الذي أقام مع زملاء له دعوى تطالب بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير.
وأوضح علي "رفضت المحكمة الإدارية الثلاثاء طلبا تقدمت به الحكومة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية"، والتي تمنح الرياض السيادة على تيران وصنافير الواقعتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة.
وكانت اتفاقية تيران وصنافير أثارت احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة منذ عامين ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن الأجهزة الأمنية قمعت على الفور هذه الحركة الاحتجاجية.
https://telegram.me/buratha
