بدأت المعارضة التركية، السبت 3 ديسمبر/كانون الأول، حملة احتجاجات في البلاد بتنظيم تظاهرة في مدينة أضنة ضد خطط الحكومة إدخال تعديلات على الدستور بهدف ضمان الانتقال إلى نظام رئاسي.
وأفادت صحيفة "حرييت" بأن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد حزبا معارضا أساسيا في تركيا، أعلن في وقت سابق أنه سيبدأ حملة احتجاجات في أنحاء البلاد تحت شعار "لا نسمح بتقسيم تركيا، سندافع عن الجمهورية".
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، في خطاب ألقاه خلال التظاهرة، في أضنة: "يجب علينا أن نثمن فلسفة الجمهورية لأن أولئك الذين بنوها دفعوا ثمنا باهظا ليورثوا أبناءهم وأحفادهم تركيا أفضل".
وتابع: "سندافع عن نظام برلماني ديمقراطي.. من غير المقبول أن يصرح شخص واحد: لدي أغلبية وسأغير النظام".
وكان رئيس الوزراء التركي، يلدريم، أعلن، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول، أن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد.
ومن المتوقع أن يتم إحالة مشروع الدستور الجديد الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى البرلمان الأسبوع القادم.
وقال يلدريم، في هذا السياق، الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، إنه يجب أن يتجاوز عدد الأصوات، لصالح تبني مشروع الدستور الجديد 330، صوتا. وبعد ذلك، سيتم طرحه للاستفتاء الذي آمل أن يجرى مطلع صيف العام 2017".
ويرفض الحزبان المعارضان اللذان يتمتعان بتمثيل في البرلمان، وهما حزب الشعب الجمهوري المنتمي إلى يسار الوسط وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، فرض نظام رئاسي بدلا من النظام البرلماني القائم في البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية في العام 1923.
وتتهم المعارضة الرئيس اردوغان بالسعي إلى التفرد بالسلطة.
https://telegram.me/buratha
