قضت محكمة مصرية، الأحد 29 يناير/كانون الثاني، بسجن السياسي والداعية السلفي، حازم أبو إسماعيل، بالسجن 5 أعوام بعد إدانته بـ"محاصرة" مقر قضائي نهاية عام 2012. ويعتبر الحكم الصادر هذا ثالث حكم بحقه خلال الأربعة أعوام الأخيرة.
وأوضح المشير أحمد، محامي أبو إسماعيل، أن هذا الحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما بعد صدور حيثيات الحكم.
وقال مصدر قضائي ثان، إن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة جنوبي العاصمة، قضت الاحد، بمعاقبة أبو إسماعيل، و5 آخرين حضوريا، بينهم الناشط السلفي خالد حربي بالسجن 5 أعوام.
وكان أبو إسماعيل قد ترشح للانتخابات الرئاسية المصرية عام 2011، لكن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب شروط الترشيح التي تلزم ألا يكون المرشح أو والداه حاصلين على جنسية أخرى غير المصرية.
كما قضت المحكمة ذاتها وفق المصدر نفسه، بمعاقبة 12 آخرين غيابيا بالسجن 10 أعوام، منهم المحامي والبرلماني السابق، ممدوح أبو إسماعيل، والناشط عبدالرحمن عز، إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر شرقي العاصمة يوم 19 ديسمبر/كانون الأول 2012 .
وكان أعضاء حركة "حازمون" التي تضم أنصار حازم أبو إسماعيل، قد تجمهروا أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو "حازمون" أحمد عرفة، الذي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه لحيازته سلاحا آليا.
يشار إلى أن حكما نهائيا قد صدر في 16 أبريل/نيسان 2015 بسجن حازم أبو إسماعيل لمدة 4 سنوات إثر إدانته بتزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته، حيث أكدت الإفادة الواردة من وزارة الخارجية المصرية حينذاك علم أبو إسماعيل بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية.
https://telegram.me/buratha
