بعد مرسومة بشأن الهجرة صدرت مُسوَّدة قرار جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستهدف العاملين الأجانب في الشركات التقنية.
وتنص المسودة على تغييرات في تصاريح العمل الممنوحة من قبل الحكومة الأمريكية للأجانب، وهو ما يستهدف العاملين في الشركات التقنية الكُبرى بشكل مُباشر.
وجاء الهدف من التغييرات الجديدة هو تصعيب إجراءات الحصول على تأشيرات العمل داخل الولايات المُتحدة الأمريكية، H-1B، وذلك لتوفير فرص عمل للمواطنين المؤهلين عوضاً عن منحها للأجانب مثلما يجري في الوقت الراهن داخل كُبرى الشركات على غرار آبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وجوجل.
وذُكر في نص القرار الجديد إن قوانين الهجرة يجب أن تكون موجودة لحماية مصالح الدولة بشكل أساسي، وأن برنامج منح التأشيرات للعاملين الأجانب يجب إعادة دراسته من جديد بحيث يحمي أولًا الحقوق المدنية للعاملين الأمريكيين بصورة أوليّة، وهم شريحة منسية بحسب الرئيس الأمريكي.
وذكر أحد المُحللين في جامعة هارفارد أن مثل هذا القرار لن يؤثّر على الشركات الكُبرى لأن الأجانب فيها هم من أصحاب الكفاءات العالية جدًا، والرواتب العالية كذلك، وبالتالي فإن الشركات الصغيرة التي كانت تستهدف العمالة الأجنبية هي المُتضرّر الأول لأنها ستتخلى عنها مُقابل توظيف المواطنين، وهو ما سيفسح المجال أمام الشركات الكُبرى للحصول على تأشيرات عمل لموظفين جدد.
وتفتح الحكومة الأمريكية سنوياً إمكانية التقدّم للحصول على تأشيرات العمل، إذ تُحدد عدد التأشيرات التي يُمكن منحها في العام الواحد، والذي لا يُمكن تجاوزه أبداً إلا لو دعت الحاجة لذلك.
ذكر أن تيم كوك وقف في صف اللاجئين والمهاجرين المُسلمين ضد ترامب الذي أصدر قراراً بمنع دخولهم إلى الولايات المُتحدة الأمريكية، كما قال إن هذه السياسة لا تُعبّر عن شركة آبل أبدًا، وتواصلت الشركة من أجل ذلك مع مسؤولين في البيت الأبيض لإيضاح الفكرة والتأثيرات السلبية التي يُمكن لمثل هذا القرار تركه.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر الجمعة الماضية، أمراً تنفيذياً يمنع دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر ومنع أيضا دخول مواطنين من العراق وست دول عربية وإسلامية أخرى هي ليبيا وسوريا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة 90 يوماً.
https://telegram.me/buratha
