على مدار أسبوع، تواصلت المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحكومة في رومانيا، في حين رفض رئيس الوزراء الروماني سورين جرينديانو تقديم استقالته، في تحدي لأكبر احتجاجات جماهيرية شهدتها البلاد منذ أعمال الشغب التي أطاحت بالدكتاتور نيكولاي شاوشيسكو عام 1989.
في البداية، غصّت الشوارع بالمتظاهرين للمطالبة بإلغاء مرسوم أقرته الحكومة يخفف التشريعات المكافحة للفساد. وأطلق المحتجّون في بوخارست هتافات وصفت أعضاء الحكومة بـ"اللصوص" ودعوهم إلى الاستقالة، كما حملوا أعلاما رومانية وأخرى للاتحاد الأوروبي.
موجة التظاهرات لم تنتهي عند هذا الحدّ في شوارع رومانيا، بل بقي نصف مليون مواطن روماني في الشارع لمطالبة الحكومة بالاستقالة معتبرين أنها خسرت مصداقيتها لدى الشعب والعالم برمته.
"رومانيا باتت بحاجة إلى حكومة تعمل بشفافية"
وكانت كلمة الرئيس الروماني ورئيس الحزب الليبيرالي الوطني كلاوس يوهانيس، مؤيدة لمطالب الشعب، إذ اعتبر الأخير أن "رومانيا باتت بحاجة إلى حكومة تعمل بشفافية تحكم البلاد وضح الشمس وتنهى عن العمل في الظلام. حكومة تنص بقوانين تناسب رومانيا، وليست هذه الحكومة التي تعمل فقط من أجل مصالح مجموعة من الساسة".
وأشار الرئيس الى أنه "بالاتفاق مع شركائنا من الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي استطعنا أن نحدد أهداف بلادنا و على رأسها الاستقرار."
من جانبه، كان نائب رئيس مجلس النواب الروماني جابرييل فالس، قد أعلن أن البرلمان بمجلسيه سينظر اقتراحا بحجب الثقة عن الحكومة خلال جلسة مشتركة ستعقد اليوم الأربعاء.
الجدير بالذكر، أن القرار المثير للجدل يقضي بالإفراج عن عشرات المسؤولين المسجونين في قضايا الكسب غير المشروع إذا كانت الأموال المعنية أقل من نحو 47 ألف دولار. وبموجب القرار، كانت الحكومة ستفرج عن زعيم الحزب الحاكم ليفيو دراجنيو الذي يواجه اتهامات بالاحتيال واختلاس 24 ألف يورو، كما سيشمل العفو مسئولين منتخبين أخرين وقضاة أدينوا بالفساد
https://telegram.me/buratha
