أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأخير أقر مشروع قانون التعديلات الدستورية ليمهد الطريق لنظام رئاسي تنفيذي بينما توقع نائب لرئيس الوزراء إجراء استفتاء على مشروع القانون يوم 16 نيسان.
ويقول أردوغان، إن الإصلاحات ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب وستمنع العودة إلى الائتلافات الحكومية الهشة، ويخشى معارضوه أن يكون ذلك إيذانا بحكم يزداد استبدادا.
وقال بيان مقتضب على موقع الرئاسة، إن مشروع القانون أحيل إلى مكتب رئيس الوزراء لينشر ويطرح في استفتاء.
وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش للصحفيين، "بعد موافقة الرئيس تتجه الأنظار حاليا إلى اللجنة العليا للانتخابات، قد تعلن اللجنة أن 16 أبريل هو الموعد المناسب للاستفتاء".
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي بعد أن حصل على موافقة 330 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 550، وإذا أقر التشريع في الاستفتاء فقد يمهد هذا الطريق أمام أردوغان ليبقي في منصبه حتى 2029.
وستمكن التعديلات الدستورية الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين وحل البرلمان وهي صلاحيات يقول حزبا المعارضة الرئيسيان إنها تخل بكفة ميزان القوة لصالح أردوغان.
https://telegram.me/buratha
