اعتبرت إيران، أنه من غير العدل إطلاقا، أن يسعى محامون أمريكيون لمصادرة أموالها في الخارج لتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.
وكان قاض في نيويورك، أمر في العام 2012، إيران بدفع مبلغ 7 مليارات دولار تعويضات لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول عام 2001، بحجة أن طهران ساعدت "القاعدة" من خلال السماح لأعضائها بالمرور عبر أراضيها.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن طهران رفضت الإقرار بالتهمة ودفع التعويضات، لذا "يسعى المحامون حاليا إلى الوصول إلى أموال إيرانية مجمدة في لوكسمبورغ قيمتها 1.6 مليار دولار"، بحسب الصحيفة.
من جهته، قال ماجد تخت رافانشي نائب وزير الخارجية الإيراني للوكالة الرسمية، "بعض خصوم إيران حاولوا توسيع مفهوم قانون داخلي أمريكي، وهو أمر غير عادل إطلاقا ولا أساس له".
وأوضح تخت، أن هذه الأرصدة "تعود للبنك المركزي وكانت موجودة في أوروبا خلال فترة الحظر المفروض على إيران ولم يكن بالإمكان الحصول عليها في تلك الفترة"، قائلا، "محامو البنك المركزي يجرون اتصالات مع نظرائهم في إحدى الشركات في لوكسمبورغ للإفراج عن هذه الأرصدة".
وفي نفس السياق، قال المدير العام للشؤون القانونية في البنك المركزي الإيراني أردشير فريدوني، "محاولات أمريكا الرامية لتجميد مليار وستمائة مليون دولار من أرصدتنا في لوكسمبورغ تناقض القوانين والمواثيق الدولية وتفتقر للجانب التنفيذي"، مبينا أن "لوكسمبورغ تعد ضمن الدول التي يرصدها هؤلاء الشكاة لهذا الغرض، والتي توجد بها أرصدة تابعة للبنك المركزي الإيراني منذ السابق"، مشيرا إلى متابعة الملف من قبل فريق المحامين في البنك المركزي".
وتصل مبالغ الأحكام الصادرة بحق إيران لدفع تعويضات في مختلف القضايا إلى أكثر من 50 مليار دولار، رغم أنه لم يدفع أي منها.
وأصدرت المحكمة الأمريكية العليا العام الماضي، قرارا بمنح مبلغ 2.1 مليار دولار مجمدة لدى "سيتي بنك" في نيويورك إلى أمريكيين من ضحايا تفجير مقر المارينز في لبنان عام 1983.
https://telegram.me/buratha
