أعادت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ،اليوم الأحد، فتح ملف جزيرتي تيران وصنافير على مصراعيه بقبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب حكم الإدارية العليا، بمصرية الجزيرتين واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية التي تقضي بتسليمهما إلى السعودية، في أحدث تطور على صعيد الملف الذي سبب الكثير من الجدل والتجاذب الدبلوماسي بين البلدين.
واختصمت الدعوى في مصر كلاً من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، إلى جانب خالد علي المحامي وعلي أيوب.
وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار.
كما طلبت "الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية" وفقا لبوابة الأهرام المصرية الرسمية.
https://telegram.me/buratha
