عقدت هيئة المحلفين الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية جلسة ثانية الخميس، للاستماع إلى إفادات الشهود بقضية إطلاق عدد من الحراس العاملين بشركة "بلاكووتر" للخدمات الأمنية، النار على مجموعة من العراقيين بساحة "النسور" بالعاصمة العراقية بغداد، في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، مما أسفر عن مقتل 17 مدنياً، إضافة إلى جرح آخرين.وقد شوهد رجلان، يُعتقد أنهما من الشهود، يدخلان ويخرجان من مقر هيئة المحلفين، الواقع ضمن مجمع المحكمة الاتحادية، في العاصمة الأمريكية واشنطن الخميس، إلا أنهما رفضا الكشف عن هويتهما أو الإدلاء بأية تعليقات بشأن القضية.
كما شوهد اثنان من أعضاء فريق الإدعاء بوزارة العدل، وهما من الفريق الذي يتولى التحقيق بنفس القضية، إلا أنهما رفضا أيضاً الإدلاء التعليق على تساؤلات بشأن مسار التحقيقات مع موظفي "بلاكووتر"، والذين يشتبه في أن بعضهما كانوا يتعاطون مواد مخدرة وعقاقير منشطة محظورة.وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـ"حصانة محدودة" للعناصر المتورطين في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.وكانت دعوى قضائية جديدة، أقامها ذوو مدنيين عراقيين قتلوا أو جرحوا على يد عناصر "بلاكووتر"، تضمنت اتهامات للشركة بـ"تعزيز شريعة الغاب"، ضمن عناصرها، كما تضمنت "مزاعم" بأن ربع المتعهدين في صفوف الشركة الأمريكية يتناولون "الستيرويد" ومواد "محظورة" أخرى.وأشارت الدعوى إلى أن لجوء عناصر شركة التعهدات الأمنية الخاصة للقوة المفرطة، مكنها من ترويج نفسها وإبرام مزيد من العاقدات، خاصة وأن أياً من المتعاملين معها لم يلق حتفه خلال الحرب المستمرة بالعراق منذ ما يزيد على أربع سنوات.وذكرت الدعوى أن العناصر المتورطة في حادث "ساحة النسور"، انتهكت أوامر المشرفين عليهم في بغداد، عندما غادروا منطقة آمنة بعد أن أوصلوا مسؤولاً في وزارة الخارجية الأمريكية كان تحت حمايتهم، كما أشارت إلى أن المسلحين فتحوا نيران سلاحهم بدون وجود "محرض"،وواصلوا إطلاق النار حتى بعد مطالبتهم من زميل معهم بالتوقف عن ذلك.كذلك اتهمت الدعوى الشركة الأمنية، التي تتخذ من نورث كارولينا مقراً لها، باستخدام عسكريين سابقين من شيلي حرموا من العمل في بلادهم، بعد اعترافهم بالقيام بانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وبالتالي توظيف مرتزقة- وهو وصف ترفضه بشدة "بلاكووتر"- من دول عديدة.وكانت الحكومة العراقية اعتبرت حادث ساحة النسور "جريمة متعمدة"، فيما نفت الشركة قيام عناصرها بأي سوء، مجادلة أن المتعهدين الأمنيين استعانوا بالقوة المطلوبة لحماية موكب للخارجية الأمريكية إثر تعرضها لهجوم من مسلحين.وأبرمت الحكومة الأمريكية عقداً مع الشركة كلفته مليار دولار أمريكي، من أجل تأمين الحماية لدبلوماسييها في العراق منذ الغزو الذي قادته في ربيع 2003، وفق ما أقرت به لجنة في مجلس النواب الأمريكي معنية بالتحقيق حول حادث "ساحة النسور"، التي دفعت بالسلطات العراقية إلى التهديد برفع الحصانة عن الشركات الأمنية الأجنبية، ومنعها من العمل بالعراق.
https://telegram.me/buratha