قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إن مواطنة قطرية مُنعت، أثناء سفرها من الإمارات إلى قطر، من اصطحاب ابنها الرضيع، لكونه إماراتيا.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تلقت معلومات وحالات لمواطنين قطريين وغير قطريين أفادوا بتضررهم الشديد جراء قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو، من قبل عدة دول هي السعودية والإمارات والبحرين، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى حظر سفر مواطني هذه الدول إلى قطر، ومنع دخول المواطنين القطريين إليها.
وأضافت اللجنة في بيان لها، نشر عبر موقعها الرسمي، أنها تؤكد التأثيرات السلبية والإنسانية التي وقعت على كافة مواطني دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون، "في انتهاك صارخ لاتفاقيات حقوق الإنسان وتأثير تلك الانتهاكات على جملة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما يرقى إلى توقيع عقاب جماعي".
وأشار البيان إلى أن كافة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، تأثروا من القرار،
لقد حاولت سيدة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي زيارة عائلتها في قطر وبرفقتها طفلها الرضيع، فتم منع مغادرة الرضيع في المطار بحجة أنه يحمل الجنسية الإمارتية.
وأوضح بيان اللجنة "كما علمت اللجنة بأن كل من السعودية والإمارات والبحرين قد فرضت عقوبات تصل للسجن والغرامة المالية على مواطنيها الذين قد يزورون دولة قطر أو الذين يبقون فيها خلافاً للحظر".
https://telegram.me/buratha
