أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج.
وكان محمد بن عبد الرحمن قد أجرى، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في واشنطن.
وفي بيان منفصل صدر عنه في وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده لمناقشة "قضايا مشروعة" لإنهاء الأزمة في المنطقة، واصفا قائمة المطالب التي تلقتها الدوحة بـ"غير الواقعية".
وأوضح أن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض المطالب "تنافي المنطق".
وقال آل ثاني: "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر".
وأكد الوزير القطري أن بلاده لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط، مبينا: "كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها، وهذا ما لن نفعله".
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.
وأمهت الدول المحاصرة السلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة حال رفضها القيام بذلك.
وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.
https://telegram.me/buratha
