أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن المهلة الممنوحة لقطر إذا انتهت من دون رد فلن تحدث بعدها "ضجة كبرى بل تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية".
وكشف قرقاش، لشبكة "سي أن أن"، كيف سيتم التعامل مع قطر بعد انتهاء المهلة التي منحتها لها السعودية والإمارات والبحرين ومصر للرد على قائمة مطالبها.
وتوقع الوزير الإماراتي أن يكون للولايات المتحدة والدول الأوروبية دور في أي اتفاق مستقبلي مع الدوحة بشأن تمويل الإرهابيين وإيوائهم والتحريض على الإرهاب وتقديم دعم سياسي للإرهابيين.
ولفت قرقاش إلى أن مراقبين "سيتحققون من أن قطر تعمل على ضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المصنفين كإرهابيين ويعيشون في قطر، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على الإرهاب والتطرف، وعدم حصول الجماعات الإرهابية على أي شكل من المساعدة من قطر".
من جانب آخر، أفاد المسؤول الإماراتي بأن بلاده أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر لن تتأثر بالأزمة ولن يتعطل عملها.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر كانت أمهلت قطر 10 أيام، تنتهي في 3 تموز للموافقة على قائمة مطالبها، إلا أن الدول الأربع أعلنت موافقتها على تمديد المهلة 48 ساعة، استجابة لطلب أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.
وأعلنت القاهرة، أمس، عن استضافتها اجتماعا لوزراء خارجية الدول الأربع بهدف متابعة التطورات بشأن الأزمة مع قطر.
https://telegram.me/buratha
