تبنى مجلس النواب الروسي "الدوما" مشروع قانون يسمح بإلغاء القرارات الخاصة بمنح الجنسية الروسية لأشخاص محكوم عليهم بقضايا الإرهاب والتطرف، وبالتالي تجريدهم من الجنسية.
وبموجب مشروع القانون، فإن إلغاء قرار منح الجنسية الروسية يتم إذا تبين أن طالبها قدم وثائق مزورة، أو معلومات كاذبة بشكل مقصود.
وينص مشروع القانون على أن تقديم وثائق مزورة، أو معلومات كاذبة بشكل مقصود، قد يتمثل في انتهاك الشخص التزاماته التي سبق أن تعهد بها بمراعاة القوانين الروسية، وإذا تبين أن الهدف من حصوله على الجنسية الروسية كان العمل ضد النظام الدستوري للاتحاد الروسي، أو ارتكاب جريمة ذات طابع إرهابي أو متطرف، أو الإعداد لمثل هذه الجريمة، أو محاولة ارتكابها.
وجاء في مشروع القانون أن قرار إلغاء الجنسية يجب أن يستند إلى حكم قضائي يدين الشخص بارتكاب الجرائم المذكورة أعلاه.
علما بأن إلغاء قرار منح الجنسية الروسية عن الأشخاص المحكومين بقضايا الإرهاب والتطرف لا يسري على أفراد عائلة المدان.
https://telegram.me/buratha
