احتجت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على التشدد إزاء المهاجرين وطالبي اللجوء في أستراليا، معتبرة أن إجراءات الحكومة الاسترالية ستجعلهم ينتظرون 15 عاماً للحصول على الجنسية، فيما أبدت اعتراضها على فترات مكوثهم.
وأعرب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تخوفها من افتقار "الإنصاف" في آلية الامتحان الذي يجب على المهاجر أو اللاجئ إجراؤه بنجاح للحصول على الجنسية.
وحذرت المفوضية من أن المستوى الجيد للغة الانكليزية المطلوب للنجاح في امتحان الجنسية قد يتسبب بفترات انتظار طويلة للمهاجرين واللاجئين قبل أن يصبحوا أستراليين، لافتة الى أن مدة الانتظار هذه قد تصل إلى 15 عاماً.
وجاء هذا التحذير ضمن تقرير رفعته المفوضية العليا للاجئين إلى مجلس الشيوخ الأسترالي الذي فتح باب الكتابة إليه حول امتحان الجنسية للتحقيق في حيثياته، خصوصاً أن المعارضة العمالية ترفض تأييده.
وتلقى مجلس الشيوخ نحو 500 مداخلة ورسالة وتقرير من هيئات ومنظمات محلية ودولية ومن أشخاص ناشطين في مجال الهجرة واللجوء.
وشددت المفوضية في تقريرها على تداعيات قوانين الجنسية على اللاجئين بشكل خاص، لأن هذه الفئة غالباً ما تضطر إلى ترك أوطانها من دون تخطيط مسبق ومن دون التحسب للمهارات المطلوبة في البلد الجديد.
وأشارت المفوضية إلى أن تشديد امتحان اللغة الانكليزية ليس ضرورياً لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع الأسترالي.
كذلك، أعربت المفوضية العليا للاجئين عن اعتراضها على رفع فترة المكوث في أستراليا للمهاجرين واللاجئين قبل تمكنهم من إجراء امتحان الجنسية من سنة واحدة إلى أربع سنوات بموجب القوانين الجديدة، معتبرة أن مثل هذا التدبير يضر باللاجئين بشكل خاص ويعيق تأقلمهم مع ظروف الحياة في بلدهم الجديد.
https://telegram.me/buratha
