أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية [البرلمان] بأكثرية مريحة، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الارهابية في البلاد التي سبق وأن تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.
ووافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى 415 نائبا مقابل 127 في حين امتنع 19 نائبا عن التصويت.
وبات على النواب الان التوصل إلى تسوية مع اعضاء مجلس الشيوخ تمهيدا لإقراره نهائيا بحلول منتصف الشهر الجاري.
وقبل التصويت، اعتبر وزير الداخلية الفرنسي، أن "فرنسا ما زالت في حالة حرب".
وقال الوزير جيرار كولوم، في حديث مع محطة إذاعة فرانس انتير "ما زلنا في حالة حرب"، مضيفا وفق ما أوردت "رويترز": "أحبطنا هجمات عدة منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى".
وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا في هجمات منذ أوائل عام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لداعش أو يستلهمون أفكاره.
وفي أحدث هجوم وقع الأحد الماضي قتل أحدهم امرأتين طعنا خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا.
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ، المفروضة منذ تشرين الثاني عام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون هجمات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا، كان لها دور كبير في تمكين أجهزة المخابرات من إحباط مؤامرات.
وسيدرج التشريع الجديد العديد من هذه الإجراءات في قانون الإرهاب، ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها.
وستتمكن وزارة الداخلية، دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطرا وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق.
وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة، إذا اعتقدت أجهزة المخابرات، أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لمداهمة الممتلكات الخاصة، إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الأفراد، بما في ذلك عن طريق المراقبة الإلكترونية، إذا رأت أنهم يشكلون خطرا على الأمن الوطني.
https://telegram.me/buratha
