المنامة- آفاق
أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لاستمرار حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية البحرينية ضد الناشطين الحقوقيين والاعتداء عليهم، مشيرا إلى أن هذه الأجهزة استغلت الصدامات التي وقعت الأسبوع الماضي لتصفية الحسابات مع الناشطين ذوي العلاقة بالمطالب الشعبية خلال السنوات الأخيرة.
كما أعرب المركز عن قلقه لقيام القوات الخاصة باقتحام البيوت وترويع النساء والأطفال ومصادرة أجهزة الكومبيوتر، وكشف في تقرير حصل موقع آفاق على نسخة منه عن وجود أنباء بتعرض المعتقلين للضرب والتعذيب، فضلا عن الحجز المنعزل ومنع زيارات الأهل ومنع المحامين من الحضور في النيابة.
وفيما يلي نص التقرير:
تقرير مركز البحرين لحقوق الإنسان
24 ديسمبر 2007
تواصلت اليوم حملة الإعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في البحرين، فقد وردت تقارير عن اعتقال محمد التتان من منطقة جدحفص. كذلك تم اعتقال العضو السابق بلجنة العاطلين ومتدني الأجر أحمد جعفر محمد علي، 28 عاما، (من منطقة جدحفص) حيث تم في منتصف ليلة أمس اقتحام منزله وتفتيش شقته وشقق والدته وأخيه الأكبر، من قبل عدد كبير من أفراد القوات الخاصة الذين يرتدون الملابس المدنية والأقنعة السوداء ويشهرون الأسلحة، تم ذلك أمام والدته وزوجته وابنته، وتم مصادرة أوراقه وأجهزة الكومبيوتر الخاصة به وبأفراد العائلة الآخرين. وقد سبق ذلك اعتقال أعضاء آخرين من لجنة العاطلين ومصادرة أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم وباللجنة وهم ميثم بدر جاسم الشيخ، 31 عاما، و نادر علي أحمد السلاطنة، 35 عاما.
وكان قد تم أيضا اعتقال ناشطين من مجموعات ولجان مختلفة، بينهم ناجي علي فتيل، 32 عاما، العضو البارز بالجمعية البحرينية لشباب حقوق الإنسان. ومحمد عبدالله السنكيس، 40 عاما، رئيس لجنة مناهضة غلاء الأسعار، وعبدالله محسن عبدالله صالح، 30 عاما، وهو الرئيس المنتخب السابق للجنة العاطلين، وعيسى عبدالله السرح، 20 عاما، وهو عضو بجمعية العمل الإسلامي والذي تم اعتقاله بعد إنزاله من سيارته و ضربه في الشارع العام بجانب مطعم برجر لاند. قام بذلك 7 من رجال الأمن الملثمين يرتدون الملابس المدنية وفقا لشهود عيان بينهم رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان.
يجري ذلك على خلفية الصدامات الأمنية التي نشبت مؤخرا اثر وفاة أحد المشاركين في مسيرة للمطالبة بإنصاف ضحايا التعذيب في الحقبة السابق نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة بشكل مفرط. ويبدو أن الأجهزة الأمنية قد استغلت تلك الصدامات لتصفية الحسابات مع الناشطين ذوي العلاقة بالاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الأخيرة والتي تتعلق بالأوضاع المعيشية وتقييد الحريات.
وقد لوحظ بشكل غير مسبوق استخدام قوات ميليشيا مسلحة ترتدي الملابس المدنية والأقنعة ليس فقط لفظ الاحتجاجات وملاحقة المشاركين والاعتداء عليهم، وإنما لاقتحام البيوت وتكسير محتوياتها وترويع النساء والأطفال عند إجراء عمليات الاعتقال. ومعظم هؤلاء يتحدثون بلهجات باكستانية أو يمنية أو سورية أو عراقية. ولا يبرزون أية أوراق تحمل أوامر بالقبض أو التفتيش.
ورغم مرور اسبوع على القبض على المعتقلين، إلا أنه لم يسمح لهم بلقاء أهاليهم أو المحامين. وقد تم جلبهم للنيابة العامة بشكل غير علني ولم يسمح للمحامين بحضور جلسات التحقيق. وقد وردت أنباء للأهالي عن نقل بعض المعتقلين للمستشفى العسكري جراء الضرب والتعذيب. وقد اشتكى بعض الأهالي بأن السلطات الأمنية تنفي بوجود أبنائهم لديها، وهم لا يعلمون إن كانوا أحياء أو أموات.
إن مركز البحرين لحقوق الإنسان إذ يعبر عن القلق البالغ لجميع الانتهاكات المذكورة، فانه يدعو جميع ذوي الشأن والمعنيين بحماية حقوق الإنسان للتحرك من اجل:
- إجراء عمليات الاعتقال بشكل قانوني والتوقف عن استخدام الميليشيات المدنية وانتهاك حرمات المنازل
- السماح للأهالي والمحامين بمقابلة المعتقلين منذ بداية الاعتقال للتأكد من سلامتهم
- إطلاق سراح المعتقلين فورا، أو توجيه اتهام رسمي بما لا يتعارض مع المعايير الدولية
- التوقف عن ملاحقة وتخويف الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان
- وقف استخدام القوة إزاء النشاط والتجمع والتنظيم السلمي، وإصلاح القوانين المتشددة المتعلقة بالحريات المدنية
https://telegram.me/buratha
