أعلنت السلطات في الصين، اليوم السبت، دخول قانون واسع لمكافحة التجسس حيز التنفيذ، بعد إقراره من أعلى هيئة تشريعية في البلاد خلال نيسان/أبريل.
ووسع القانون المعدل، نطاقه من خلال تعريف فضفاض للتجسس ومنع نقل أي بيانات مرتبطة بما تصفه السلطات، أمنا قوميا.
وينص القانون المعدل على أن "الاعتماد على منظمات تجسسية ووكلائها" وكذلك الحصول غير القانوني على "وثائق وبيانات ومواد متصلة بالأمن القومي والمصالح الوطنية" يمكن أن يرقى إلى تهمة تجسس.
وتؤكد الصين على حقها في "ضمان أمنها القومي من خلال التشريع" وتقول إنها "ستحترم سيادة القانون".
وتأتي التعديلات وسط أجواء متوترة أساسًا للشركات الأجنبية في الصين، عقب مداهمات واستجوابات لموظفين في مجموعة مينتز (Mintz Group) للمحاسبة وشركة بين وشركاه (Bain and Company) العملاقة للاستشارات في وقت سابق هذا العام.
وقال الباحث في مركز "بول تساي تشاينا" في جامعة "يال جيريمي داوم" إن "القانون الجديد يجسد نهجا يطبق على كل جوانب المجتمع للتعامل مع كل ما يمثل خطرا على هذا التعريف الواسع للأمن القومي".
وأضاف أن "القانون يستند إلى نهج أوسع لتشديد الضوابط منذ 2014 عقب تولي الرئيس شي جينبينغ الحكم".
غير أن تعريف القانون الغامض للتجسس والأمن القومي يمنح السلطات مساحة أكبر، وفق الخبير، ومن المرجح أن يكون له "تأثير رادع على المواطنين الصينيين ممن لديهم اتصالات مع أجانب ومنظمات أجنبية".
وأثارت التعديلات الجديدة قلقا في أوساط الأعمال وأبدت شركات خشيتها من إجراءات تدقيق أكثر صرامة.
https://telegram.me/buratha
