سمحت المحكمة العليا بالبدء في تنفيذ حظر على الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي، الذي فرضته إدارة دونالد ترامب في وقت سابق.
وصدر قرار المحكمة مساء أمس الثلاثاء دون تفسير للأسباب، وهو أمر معتاد في القرارات التي تتخذها المحكمة على أساس عاجل ، بينما أعرب الأعضاء الليبراليون الثلاثة في المحكمة، سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، عن معارضتهم للقرار.
ووصفت منظمتا "لامبدا ليغال" و"هيومن رايتس كامبين فاونديشن"، اللتان تمثلان المعارضين لهذه السياسة، القرار بأنه "ضربة قاسية للأفراد العسكريين المتحولين جنسيا".
وجاء في بيان للمنظمتين: "بسماحها لهذا الحظر التمييزي أن يُنفذ بينما تستمر معارضتنا القانونية، فإن المحكمة قد أقرت مؤقتا سياسة لا علاقة لها بالجاهزية العسكرية وكل علاقتها بالتحيز. الأفراد المتحولون جنسيا يستوفون نفس المعايير ويظهرون نفس القيم مثل كل من يخدم في الجيش ، ونحن مقتنعون بأن هذا الحظر ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة وسيلغى في النهاية".
وبعد توليه المنصب مباشرة، ألغى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صادرا عن إدارة جو بايدن كان يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش. وفي 27 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ثانيا ينص على منع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
ووفقا لتقدير وزارة الدفاع من أوائل هذا العام، كان هناك 4240 فردا عسكريا تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية، أي ما يقارب 0.2% من إجمالي المليوني فرد اللذين يخدمون حاليا في الجيش الأمريكي.
وتقدم 7 أفراد عسكريين متحولين جنسيا وشخص آخر يرغب في الانضمام للجيش بدعوى قضائية ضد الحظر ، ووفقا لمدونة "سكوتس بلوغ"، ذكر محامو الطاعن الرئيسي، الطيار البحري إيميلي شيلينغ، أن الجيش أنفق 20 مليون دولار على تدريبها.
وكانت عدة محاكم دنيا قد أوقفت الحظر. والقضية المطروحة أمام المحكمة العليا تتعلق بحكم من القاضي الفدرالي بنجامين سيتل، الذي أوقف الحظر في مارس الماضي.
وكتب سيتل، الذي عينه جورج دبليو بوش: "حجج الحكومة غير مقنعة، وليست مسألة قريبة بشكل خاص بناء على هذه السجلات. اعتماد الحكومة المستمر على احترام تقدير الجيش غير مبرر في ظل غياب أي دليل يدعم الحكم الجديد للجيش المنعكس في الحظر العسكري".
كما أوقفت القاضية آنا رييس من المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة الحظر، واصفة إياه بأنه "مشبع بالكراهية ومليء بالذرائع".
وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل الشهر الماضي. وكتب جون ساور، محامي الحكومة الأمريكية، في مذكرة للمحكمة: "أصدرت المحكمة الجزائية أمرا قضائيا شاملا يستولي على سلطة السلطة التنفيذية في تحديد من يمكنه الخدمة في القوات المسلحة للبلاد".
وأظهر استطلاع لمركز غالوب في فبراير، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن مع انقسام حاد حسب الانتماء الحزبي. فبينما يؤيد 84% من الديمقراطيين هذه السياسة، لا يؤيدها سوى 23% من الجمهوريين.
https://telegram.me/buratha
