أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، اصغر جهانغير، اليوم الثلاثاء (28 تشرين الاول 2025)، أن قضية السفينة الإسرائيلية التي تم احتجازها في مضيق هرمز "حالياً قيد النظر في المحكمة الدولية بطهران"، مؤكداً أن "ملف القضية أُرسل بعد إصدار لائحة اتهام ضد مالكها، المتهم بتمويل الإرهاب، بمطالبة بعقوبة تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار أمريكي".
وأوضح جهانغير خلال مؤتمر صحفي"، أن "السفينة، المسجلة في البرتغال وتحمل علم إحدى الجزر، دخلت المياه الإيرانية العام الماضي، وتم توقيفها من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري بسبب انتهاكها القوانين الدولية وعدم امتثالها للجهات المختصة".
وأشار المتحدث إلى أن "بعض الحاويات على متن السفينة كانت تحتوي على مواد خطرة وضيقة التأثير"، مؤكداً أن "مالك السفينة شخص ذو نفوذ في هياكل النظام الصهيوني، وخدم لمدة ست سنوات كضابط استخبارات في سلاح الجو الإسرائيلي".
واختتم جهانغير بالقول إن "القضاء الإيراني يتابع هذه القضية بدقة، وجميع الإجراءات القانونية تجري وفق الأطر الدولية والوطنية لضمان مساءلة الأطراف المعنية".
https://telegram.me/buratha
