لوّحت إيران، اليوم الأحد (1 شباط 2026 )، باتخاذ خطوات تصعيدية تجاه الوجود العسكري الأوروبي في سفارات دول الاتحاد الأوروبي بطهران، على خلفية قرار أوروبي حديث بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية.
وفي هذا السياق، كلّف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، بمتابعة ملف الصفة القانونية للملحقين العسكريين الأوروبيين العاملين في السفارات، ودرس مدى انطباق القوانين الإيرانية عليهم، في إشارة واضحة إلى احتمال طردهم.
وقال قاليباف، خلال جلسة علنية للبرلمان، إن "تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية يترتب عليه إجراءات قانونية مقابلة، وفق القوانين المصادق عليها داخل إيران، مؤكداً أن البرلمان لن يتهاون في تطبيق التشريعات النافذة. وأضاف أن «المسألة لم تعد سياسية فقط، بل قانونية وأمنية».
من جانبهم، شدد عدد من النواب على ضرورة التحرك السريع، معتبرين أن ب"قاء ملحقين عسكريين تابعين لدول أوروبية داخل إيران يتعارض مع القانون بعد القرارات الأوروبية الأخيرة".
ودعا نواب وزارة الخارجية إلى اتخاذ إجراءات فورية، مؤكداً أن "استضافة عناصر مصنفة كإرهابية غير مقبولة".
ويأتي هذا التصعيد في ظل توتر متزايد بين طهران والعواصم الأوروبية، عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على شخصيات ومؤسسات إيرانية، وتنامي الخلافات بشأن الملفات الأمنية والإقليمية، ما ينذر بمزيد من التعقيد في العلاقات بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
