أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض "أكبر حزمة عقوبات" منذ أربع سنوات ضد روسيا، مستهدفة صادرات النفط وموردي المعدات العسكرية، حيث كشفت لندن في الذكرى السنوية الرابعة للحرب الروسية الاوكرانية ، عن فرض نحو 300 عقوبة جديدة أثناء زيارة وزيرة الخارجية ايفيت كوبر لكييف. وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات والأفراد الذين استهدفتهم بريطانيا بالعقوبات بسبب حرب أوكرانيا، إلى أكثر من ثلاثة آلاف.
فيما تضمنت الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة "ترانسنفت" المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، مشيرة إلى "الأهمية الاستراتيجية لقطاع النفط بالنسبة للحكومة الروسية".
وتنقل "ترانسنفت" أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي، بحسب الحكومة البريطانية، وسبق ان فرضت عليها عقوبات غربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
كذلك استهدفت بريطانيا أيضا شبكة تجار النفط "غير الشرعيين" عبر فرض إجراءات صارمة تطال أحد أكبر مشغلي أساطيل الظل الذين يشحنون النفط في انتهاك للعقوبات الدولية.
وقالت بريطانيا إن مجموعة العقوبات الجديدة تبعث رسالة بأن "النفط الروسي خارج السوق".
بالمقابل، كشف تقرير أصدره مركز أبحاث فنلندي أن روسيا تصدر الآن كميات أكبر من النفط مقارنة بما كانت تفعله قبلالحرب ، ومعظم هذه الشحنات تذهب باتجاه الصين والهند وتركيا.
كما فرضت الحكومة البريطانية إجراءات صارمة ضد الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، فضلا عن برنامج الطاقة النووية المدنية وصناعة الغاز الطبيعي المسال.
https://telegram.me/buratha
