متابعة : سامي جواد كاظمأعلنت وزارة التربية أن خطة تطوير المناهج الدراسية معتمدة ضمن برنامج العمل الحكومي منذ العام 2006 - 2007.وأكدت الوزارة في بيان أصدرته أمس أن تطوير المناهج يأتي ضمن أولوياتها بما يتوافق مع الاستراتيجية التربوية، ووفق آلية وأهداف ومنهجية واضحة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن قطاع المناهج يعمل وفق أسس علمية بحتة دون أي تدخل في عمله الفني لإتمام خطته.
وأوضح البيان أن خطوات تطوير المناهج استعرضت بشكل كامل خلال اجتماعات اللجنة التعليمية البرلمانية مع مسؤولي وزارة التربية، وجرى تدوين الملاحظات المثارة وجار دراستها من اللجان المشكلة من ذوي الاختصاص لتطوير المناهج.وشدد البيان على أن الوزارة وكعادتها تعمل على تطوير المناهج بما يتماشى مع المصلحة العامة للدولة.
من ناحية أخرى أعرب مصدر مطلع عن تخوفه من رضوخ وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود لضغوط بعض النواب بشأن المضي في تعديل المناهج المسيئة للشيعة، مشيرا إلى أن الرضوخ لهذه الضغوط سيكون معضلة حقيقية، لكن المصدر استدرك قائلا إن الحمود أكدت إصرارها على متابعة خطتها إلى النهاية، وأن لديها الضوء الأخضر لهذه الغاية من القيادة السياسية، على أن يكون تصحيح المناهج قرارا نهائيا لا عودة عنه.
وقال المصدر إن النواب التأزيميين لا يستطيعون العمل في أجواء صحية، ويعتمدون الإثارة نهجاً لهم، مشيرا إلى أن غايتهم رأس رئيس الوزراء رغم أنه من أفضل رؤساء الحكومات الذين يتمتعون بحنكة سياسية.وقالت النائبة أسيل العوضي: إن الهجوم على وزيرة التربية موضي الحمود غير مبرر وينطوي على محاسبة النوايا.وأكدت أهمية أن تعزز مادة التربية الإسلامية التسامح الديني وأن تتسم بالوسطية.
وأضافت: ما قامت به الحمود من إحالة ملاحظات النواب بشأن المناهج إلى اللجان لدراستها تصرف منطقي ومتوقع.وقالت المضف ان السجال النيابي - النيابي منذ امس الاول على خلفية تصريح نقل عن وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بشأن تعديل بعض المناهج الدراسية يثير القلق لما تحمله نفوس من يفترض بهم التشريع والرقابة تجاه الاخر.
واستغرب المضف استعداد النواب لاثارة القضايا ذات البعد الطائفي وتصعيدها في كافة وسائل الاعلام خلال دقائق، بينما تشريع قانون تنموي واصلاحي يتطلب عشرات السنين وعدة مجالس منتخبة لعله وعسى يرى النور، متسائلا اين النواب من التعليم في الكويت؟ وماذا قدموا له خلال السنوات الاخيرة لتطويره؟.
وبين المضف ان العمل على تطوير وغربلة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية بما يواكب المتغيرات في شتى المجالات العلمية والادبية توجه مطلوب لاثراء عقلية الطلبة، مشددا على ضرورة استقلالية التعليم من الصراعات الدينية والطائفية.وأكد سماحة السيد محمد باقر المهري ان حذف المناهج التكفيرية من الكتب الدراسية التي كتبت باقلام بعض المتحجرين التكفيريين المتأثرين بافكار ابن تيمية واجب شرعي ووطني وامر ضروري لاجل تطهير وتهذيب وتعديل المناهج الدراسية وفق المذاهب الاسلامية وعقيدة اهل السنة والجماعة وهم لا يكفرون المسلمين، فالتكفير والتفرقة والفتنة والفساد قد جاء من خارج الكويت من المتعصبين الذين تأثروا بالشيخ المذكور، فان الحكم بالكفر والارتداد ليس من عقيدة السنة في الكويت وقال: إما تعيش الجماعات التكفيرية في الكويت مع الالتزام بالدستور والقانون ومحبة الجميع وإما ان تخرج،
فالكويت للجميع للسنة والشيعة والبدو والحضر والقبائل وللمسلم والمسيحي. واضاف: ان ما هو موجود في المناهج الدراسية للصفين التاسع والعاشر يزرع الحقد والبغض والكراهية في نفوس الطلبة ويمزق الوحدة الوطنية ويفرق كلمة المسلمين ويشتت شملهم، وبعض اعضاء المجلس المتحجرين لا يفقهون من العلم شيئا ويفضلون المصالح السياسية والمكاسب الانتخابية على الكويت واهلها ومصالحها العامة، فتكفير المسلمين ليس من ثوابت الاسلام ولا من ثوابت التوحيد بل العكس تماما هو الصحيح، ان تهديد هؤلاء للحكومة الكويتية الموقرة وللوزيرة الفاضلة لا قيمة له ويدل على عجزهم عن الاستدلال العلمي وهم اساس الفتنة والفساد في البلاد واتهامهم للوزيرة بالفتنة خلاف الواقع، وهم الذين سقطوا في الفتنة وهم لا يعلمون، فعلى الوزيرة المحترمة المضي قدما في الاصلاح وتعديل المناهج الدراسية وتهذيبها، فان الحق احق ان يتبع ولتعلم هذه الجماعة ان مصلحة الكويت فوق جميع المصالح والوطن اغلى من كل شيء في حياتنا وهو للجميع وليس حكرا على التكفيريين فقط.
وخلص الى ان حذف المناهج التكفيرية في مصلحة البلاد والعباد ويوجب المحبة والتعايش السلمي، وتعزيز للوحدة الوطنية وتقوية لاواصر المحبة والاخوة الاسلامية، ونكرر انه لا قيمة لاعتراض التكفيريين اصلا ويجب عدم الاعتناء بما يقولون لانهم يريدون الفتنة في البلاد ولا يريدون الاصلاح وهذا واضح لكل مراقب للساحة السياسية في الكويت.
https://telegram.me/buratha
