اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي اليوم الخميس بتقويض احقاق العدالة في نزاع غزة، واعتبرت أن عدم تصديقهما على تقرير بعثة تقصي الحقائق في غزة يُرسل رسالة مفادها أن انتهاكات قوانين الحرب الجسيمة تُعامل بلا حزم حين يرتكبها طرف حليف.
وكان القاضي ريتشارد غولدستون عرض تقرير البعثة بشأن النزاع في غزة في /كانون الأول /كانون الثاني الماضيين، على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التاسع والعشرين من /أيلول الماضي، ودعا الدول الاعضاء إلى التصديق على توصيات التقرير، ومن بينها ضمان المساءلة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب أثناء نزاع غزة بالاستعانة بمكانة ونفوذ مجلس الأمن. وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة وصفت التقرير بأنه "غير متوازن ومعيب للغاية" من دون أن تعرض حقائق فعلية تدعم هذه التأكيدات، كما أن دول الإتحاد الأوروبي المشاركة بالعضوية في المجلس، ومن بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، ما زالت صامتة إزاء التقرير.واضافت المنظمة أن بوسنر "تجاهل تاريخ إسرائيل الطويل في الإخفاق في التزام التحقيق بنزاهة ومقاضاة عناصر قواتها الأمنية الذين يثبت ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وقالت جولييت دي ريفيرو مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في جنيف "إن جهود الولايات المتحدة الرامية للتقليل من أهمية تقرير غولدستون هي محاولة مخزية من إدارة تزعم أنها تدعم سيادة القانون والمساءلة على جرائم الحرب، كما أن من المؤسف أيضاً أن حكومات الاتحاد الأوروبي الأبرز لم تنتهز هذه الفرصة الثمينة لمطالبة طرفي النزاع بالعدالة للضحايا، لأن نتائج التقرير التفصيلية وتوصياته الدقيقة تستحق الدعم، وليس التقليل من أهميتها والصمت إزاءها".واضافت دي ريفيرو "أن اعتقاد الولايات المتحدة المُعلن باستعداد إسرائيل للتحقيق بجدية في أخطائها يعكس رفض مؤسف لمواجهة الواقع، ويجعلها تفوّت على نفسها فرصة هامة بتركها إسرائيل تُفلت بما ارتكبت.
https://telegram.me/buratha
