لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربيةبسم الله الرحمن الرحيمالرقم : 174 / ح / 2009التاريخ :12/10/ 2009
تداعيات حملة الاعتقالات في الأحساءلا زال الكيان السعودي مصراً على الاستمرار في حملته الظالمة المتمثلة في اعتقال المواطنين الشيعة في محافظة الأحساء في محاولة منه لكسر شوكة الشباب الشيعي المؤمن في المنطقة الشرقية وحرف الأنظار عما يجري داخل البلاد من خلافات داخل العائلة الحاكمة في صراعها على السلطة و عن تورطها في الحرب الطائفية التي تشنها الحكومة اليمنية على الشيعة في اليمن من خلال مد الحكومة اليمنية بالسلاح والعتاد والمشاركة في إبادة المدنيين في صعدة وكذلك محاولاته لتقويض الحكم الشيعي في العراق من خلال مد الإرهابيين وأيتام البعث بالسلاح والمال والدعم اللوجستي لهم .لقد بدأ الكيان السعودي حملته الشعواء ضد مواطني الأحساء من الشيعة وبالخصوص بلدة الرميلة التي عانت الكثير من الممارسات القمعية لرجال المباحث العامة والتي تتلقى أوامرها من محافظ الأحساء (بدر بن محمد بن جلوي) الذي يكن حقداً وكراهية للمواطنين الشيعة في تلك المنطقة .ففي يوم 9 أكتوبر 2009 قامت السلطات الأمنية في بلدة الرميلة في الأحساء والمتمثلة بشعبة البحث الجنائي باعتقال الشيخ علي الخليفة , 40 عام , وهو من علماء الدين البارزين في بلدة الرميلة والشاب مرتضى حسين الحربي , 18 عام , من بلدة الرميلة بتهمة المشاركة في المواكب الحسينية في محرم الحرام من السنة الماضية بالإضافة إلى تعليق لافتات دينية.وفي يوم 1 أكتوبر 2009 قامت سلطات الكيان السعودي باعتقال السيد هاشم السيد ناصر العلي (30 عاما) وهو متزوج ولديه طفلان والسيد بسام علي العلي (19 عاما) والاثنان من بلدة الرميلة بتهمة المشاركة في المواكب الحسينية التي خرجت في القرية بمناسبة عاشوراء من العام الماضيوفي 28 سبتمبر 2009 قامت السلطات الأمنية في بلدة الرميلة والمتمثلة بشعبة البحث الجنائي باعتقال المواطن الشيعي عون السيد حسن طاهر الهاشم البالغ من العمر 22 عاماً وذلك بناءاً على مذكرة استدعاء صادرة بحقه من شعبة البحث الجنائي تتهمه بالمشاركة في المواكب الحسينية في محرم الحرام من السنة الماضية بالإضافة إلى تعليق لافتات دينية في ذكرى وفاة الزهراء عليها السلام .وفي يوم 12 أغسطس 2009 أقدمت بشعبة البحث الجنائي على اعتقال السيد محمد ناصر العلي , 23 عام , من بلدة الرميلة في محافظة الأحساء بتهمة المشاركة في المواكب الحسينية في شهر محرم الماضي.وفي 22 مارس 2009 اعتقلت المباحث الجنائية السعودية المواطن جواد علي حسين العبد الرضا , 39 عاماً , من مدينة المبرز بمحافظة الأحساء أثناء مغادرته جمرك البطحاء متوجهاً لدولة الإمارات بدون توجيه أي تهمة أو سبب للاعتقال ويدير المواطن المذكور حملة لنقل الزائرين إلى الأماكن المقدسة في العراق وإيران وسوريا.ان استمرار الكيان السعودي في انتهاك حقوق المواطنين الشيعة والذي يعتقد بأنها أسلوب فعال في إسكات هذه الشريحة الكبيرة من شعب شبه الجزيرة العربية لهو وهم يعيشه الكيان السعودي والقائمون على إدارته ومحاولة لإقناع حلفائه في الداخل والخارج بأنه قادر على الحد من انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام وانه متمسك بقيادة الحملة العالمية لمحاربة الفكر الشيعي وأتباعه في كل مكان ونشر روح الفرقة الطائفية.إن ما تأسف له لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية هو صمت الحكومات التي رفعت شعار محاربة الإرهاب وكذلك المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان حيث انها لم تصدر لحد الآن ما ينبئ عن شجبها واستنكارها لهذه الحرب الطائفية التي يشنها الكيان السعودي.ان ممارسات الكيان القمعية انتهاك صريح لما اتفقت عليه الحكومات والمنظمات الدولية عندما أصدرت ووقعت على الصكوك والمعاهدات الدولية التي تحد من وحشية الحكومات والكيانات التي تلتذ بمعاقبة مواطنيها لمجرد الاختلاف في العقيدة الدينية . لقد خالف الكيان السعودي جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة . فقد خالف وبصورة صريحة المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 والتي نص قسم منها على ان : لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر. وكذلك مخالفته للمادة الثانية (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 كانون/ديسمبر1966 حيث تقول :تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
كما خالف الكيان السعودي المادة الأولى من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد والذي اعتمد ونشر في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 والتي تنص على :1. لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا.2. لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.3. لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.لقد أكدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية وحذرت من خطورة الوضع مراراً ومن خلال بياناتها السابقة إلى حجم الكارثة التي ترتكب بحق الطائفة الشيعية والممارسات اللامسؤولة لمؤسسات الكيان الدينية ودوائره الأمنية القمعية .تدعو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية جميع المنظمات الحقوقية الى الأخذ بنظر الاعتبار الوضع المأساوي الذي يعيشه المواطنون الشيعة في المنطقة الشرقية وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها على يد السلطات الأمنية خارج وداخل السجون ونناشد هذه المنظمات بالضغط على حكومة الكيان السعودي لإطلاق سراح المواطنين الذين لا يزالون وراء القضبان ووضع حد للاعتقالات العشوائية القائمة على أساس التمييز الطائفي .
https://telegram.me/buratha
